قررت الهند تمديد حظر تصدير البصل، الذي من المقرر أن ينتهي في 31 مارس الجاري لأجل غير مسمى، رغم انتهاء أزمة ارتفاع سعره محليًا.

وفاجأ تمديد الحظر، الذي بدأ في ديسمبر الماضي للسيطرة على ارتفاع سعر البصل في الأسواق المحلية، المتعاملون اليوم السبت، ومن المتوقع أن يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتأتي الهند في المركز الأول كأكبر مصدر للبصل عالميًا، تليها عدة دول بينها، الصين ومصر.

وقررت الهند العام الماضي فرض رسوم تصل إلى 40% على البصل بعد ارتفاع أسعاره محليًا، في محاولة لتحسين إمداداته في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان حول العالم.

وفي ديسمبر فرضت البلاد حظرًا كاملًا على تصدير البصل، ما تسبب في ارتفاع الأسعار خصوصًا للدول الأكثر استيرادًا للبصل الهندي وبينها، الإمارات وبنغلاديش وماليزيا.

وصف مسؤول تنفيذي في شركة تصدير مقرها مومباي، طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لرويترز، التمديد بأنه: “مفاجئ وغير ضروري على الإطلاق، بالنظر إلى انخفاض الأسعار مع ارتفاع الإمدادات من محصول الموسم الجديد”.
وتراجع متوسط سعر البصل في أسواق الجملة بولاية ماهاراشترا، أكبر ولاية منتجة للمحصول، إلى 1,200 روبية (14 دولارًا) لكل 100 كيلوغرام من 4,500 روبية (53.83 دولار) في ديسمبر.

ويأتي القرار قبل انتخابات الشهر المقبل، التي يسعى رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، للفوز بها والاستمرار في السلطة بعد توليه المنصب بداية من عام 2014.