ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها خلال عام في فبراير مع تحسن المعروض، وهو اتجاه يمكن أن يدعم النشاط خلال موسم البيع في الربيع، إلى جانب تراجع أسعار الرهن العقاري.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الخميس إن مبيعات المنازل قفزت 9.5% الشهر الماضي إلى معدل سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية قدره 4.38 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023.

وكانت الزيادة الشهرية في المبيعات هي الأكبر أيضًا منذ فبراير 2023. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مبيعات المنازل إلى معدل 3.94 مليون وحدة.

يتم احتساب إعادة بيع المنازل عند إغلاق العقد.

من المحتمل أن تعكس المبيعات في فبراير العقود الموقعة في الشهرين السابقين. وحدث الانتعاش على الرغم من انخفاض مبيعات المنازل المعلقة في يناير.

وارتفع مخزون المساكن بنسبة 5.9٪ إلى 1.07 مليون وحدة الشهر الماضي. وارتفع بنسبة 10.3% عما كان عليه قبل عام واحد.

وقال لورانس يون، كبير الاقتصاديين في NAR: “إن المعروض الإضافي من المساكن يساعد على تلبية الطلب في السوق”.

من المرجح أن يتحسن العرض أكثر, و ذكرت الحكومة يوم الثلاثاء أن بناء المنازل لأسرة واحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبًا في فبراير بينما ارتفع إجمالي مشاريع الإسكان المكتملة إلى مستوى شوهد آخر مرة في يناير 2007.

متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري

تراجع متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري ذو السعر الثابت لمدة 30 عامًا في الأسابيع الأخيرة بعد أن وصل إلى مستوى 7٪ في أواخر فبراير، وفقًا لبيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك.

ترك مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25٪ -5.50٪، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضه بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وفي الشهر الماضي، ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الجنوب المكتظ بالسكان، والغرب الأوسط، الذي يعتبر المنطقة الأكثر بأسعار معقولة، والغرب. ولم يتغيروا في الشمال الشرقي.

وانخفضت مبيعات إعادة بيع المنازل، التي تمثل جزءًا كبيرًا من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي في فبراير.

وعلى الرغم من الزيادة في العرض، لا يزال مخزون المساكن أقل بكثير من ما يقرب من 2 مليون وحدة قبل جائحة كوفيد-19.

وقال يون إن العروض المتعددة لا تزال قائمة في العديد من المناطق، خاصة في الشمال الشرقي، وكانت معظم المنازل المباعة الشهر الماضي أعلى من أسعار القائمة.

وبحسب وتيرة المبيعات في فبراير، سيستغرق الأمر 2.9 شهرًا لاستنفاد المخزون الحالي من المنازل القائمة، ارتفاعًا من 2.6 شهرًا قبل عام.

ويُنظر إلى العرض لمدة أربعة إلى سبعة أشهر على أنه توازن صحي بين العرض والطلب.

العديد من أصحاب المنازل لديهم قروض عقارية بمعدل فائدة أقل من 4%، مما يثنيهم عن بيع منازلهم، مما يساهم في أزمة العرض وارتفاع أسعار المنازل.

وارتفع متوسط ​​سعر المنازل القائمة بنسبة 5.7% عن العام السابق ليصل إلى 384.500 دولار في فبراير. وارتفعت أسعار المنازل في جميع المناطق الأربع.

عادةً ما تبقى العقارات في السوق لمدة 38 يومًا في فبراير، ارتفاعًا من 34 يومًا في العام الماضي.

ويمثل المشترون لأول مرة 26% من المبيعات، مقارنة بـ 27% قبل عام. وهذه الحصة أقل بكثير من نسبة 40% التي يقول الاقتصاديون وأصحاب العقارات إنها ضرورية لسوق الإسكان القوي.

وشكلت المبيعات النقدية 33% من المعاملات، مقارنة بـ 28% قبل عام. وشكلت المبيعات المتعثرة، بما في ذلك حبس الرهن، 3% من المعاملات، دون تغيير تقريبًا عن العام الماضي.