رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة يوم الخميس، وهو قرار مفاجئ قبل الانتخابات مباشرة يظهر الحاجة الملحة لدعم الليرة بعد عمليات البيع.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ فاتح كاراهان سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 50% من 45%.

ولم يتوقع سوى “دويتشه بنك” و”جولدمان ساكس” سيناريو رفع أسعار الفائدة، بينما لم يرى جميع الاقتصاديين الآخرين الذين شملهم استطلاع “بلومبرج” أي تغيير.

الليرة تعززت بعد القرار. ومن المرجح أن الانخفاض السريع في قيمة الليرة وتدهور توقعات التضخم أجبر المركزي على اتخاذ القرار بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة التشديد. وقبل الارتفاع، كانت الليرة التركية هي الأسوأ أداء هذا الشهر بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها “بلومبرج”، مع خسارة بنحو 3.7% مقابل الدولار.

ومع اقتراب الانتخابات المحلية في 31 مارس، كان القلق الأكبر يتمثل في تكرار تراجعها بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، عندما انخفضت بنسبة تصل إلى 7% في يوم واحد.

وتتعرض الانتخابات الرئاسية لمقاعد رئاسية في أكبر مدن البلاد على المحك، وهي فرصة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان الحاكم لاستعادة السيطرة على إسطنبول وأنقرة من المعارضة.

إن المرحلة الأخيرة قبل الانتخابات التركية هي وقت غير عادي بالنسبة للمسؤولين لتشديد السياسة، بحسب تقرير لـ”بلومبرج”. في السنوات الماضية، كان العلاج الاقتصادي الذي يفضله أردوغان هو محاولة شراء الناخبين بأسعار فائدة منخفضة للغاية وهبات مالية. لقد تغير المسار جزئياً منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، عندما حذر المنتقدون من أن تركيا معرضة لخطر أزمة ميزان المدفوعات.

وقد أدى النهج الأكثر تشددا منذ ذلك الحين إلى ارتفاع أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية، وهو ما يكفي لإثارة اهتمام المستثمرين العالميين. لكن الارتفاع المفاجئ في أسعار المستهلكين الشهر الماضي أعاد الضوء إلى التضخم الذي يتجه ليتجاوز مستويات 70%.

كما أثيرت أسئلة حول سلسلة من إجراءات التشديد الخلفية في الأسابيع الأخيرة من قبل البنك المركزي والتي شبهها البعض بعصر الاقتصاد غير التقليدي في ظل القيادة السابقة.

وقال محللون في “دويتشه بنك” قبل الإعلان يوم الخميس إن الزيادة الصريحة في سعر الفائدة ستخلق بدلاً من ذلك حوافز للمدخرين للاحتفاظ بأموالهم في أصول الليرة وقد تمهد الطريق لعودة رأس المال الأجنبي. وكانت التدفقات الداخلة بطيئة وخرج الأجانب من الأصول التركية في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر.

وأظهر مسح للمشاركين في السوق أجراه البنك المركزي أن توقعاتهم للتضخم في نهاية العام ارتفعت بأكثر من نقطة مئوية إلى أكثر من 44.2% هذا الشهر، وهو أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي الحالية. وتسارع نمو الأسعار الشهري – وهو مقياس تراقبه السلطة النقدية عن كثب – إلى 4.5% في فبراير.