ثبّت بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 5.25% في اجتماعه اليوم، مع موافقة أعضاء لجنة السياسة النقدية على القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد مؤيد لخفضها 0.25%.

وكان قرار لجنة السياسة النقدية اليوم متوافقاً مع توقعات المحللين، وذكر البنك أنه منذ اجتماعه الأخير، تغيرت توقعات الأسواق بشأن مسارات السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة، حيث استمرت الضغوط التضخمية في كلٍ من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في التباطؤ لكن بوتيرة أدنى من المتوقع.

وأشار بيان السياسة النقدية إلى أن هناك عدداً من المخاطر التي ما تزال قائمة، منها التوترات في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن عبر البحر الأحمر.

وعلى صعيد آفاق الاقتصاد البريطاني، ذكر البيان أنه من المتوقع عودة اقتصاد المملكة المتحدة للنمو خلال النصف الأول من عام 2024، بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأخير من العام الماضي.

وتابع بأن تضخم أسعار المستهلكين واصل التباطؤ بوتيرة حادة نسبياً، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ارتفاع بيانات سنة الأساس، والآثار الخارجية لأسعار الطاقة والسلع، موضحاً أن تشديد السياسة النقدية يُلقي بثقله على النشاط الاقتصادي الحقيقي، لكن المؤشرات الرئيسية للتضخم لا زالت مرتفعة.

وأضاف أنه يتعين الحفاظ على تقييد السياسة النقدية لفترة كافية لإعادة التضخم لمستواه المستهدف عند 2% على نحو مستدام في المدى المتوسط.

ويتوقع بنك إنجلترا انخفاض تضخم أسعار المستهلكين دون مستوى 2% بفارق طفيف في الربع الثاني من 2024، وهذا بسبب تجميد ضريبة الوقود في الموازنة العامة.