أصدرت وزارة العمل اليوم الأربعاء تقريرا بشأن دورها في تنفيذ خطة الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواجهة الهجرة غير الشرعية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن أهمية تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، وهو الملف الذي يدخل في جميع برامج الوزارة بمتابعة الوزير حسن شحاتة.

وأشارت الوزارة – في تقريرها – إلى إطلاق الوزير مشروع “مهني 2030” بالتعاون مع القطاع الخاص; لتدريب مليون متدرب على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالداخل والخارج والقضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

كما تم افتتاح وحدة ما قبل المغادرة لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم، والبدء في تدشين قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مهن محددة، فضلا عن توقيع اتفاقيات وتعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية ،منها بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة والإسكندرية وتقديم منح تدريب مجانية للشباب بشهادات دولية، وأيضا توقيع إتفاقية الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية; لإرسال عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل السعودي. (مهني 2030) ففي يوم 15 يناير 2024، أعلن وزير العمل حسن شحاتة إطلاق مشروع “مهني 2030″، تحت رعاية رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني المoنعقد بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، ونواب البرلمان، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال،و منظمات عمل عربية ودولية.

يأتي هذا المشروع ليجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج; تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللمشروع 7 أهداف أولها تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقا لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137” من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وثاني أهداف المشروع هي الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب للمستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، وثالثها القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

ورابع هدف للمشروع هو تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وخاسمها توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب”، وسادسها هو أن المشروع يستهدف تدريب مليون متدرب واستهداف العمل ما 670 مركز تدريب مهني خاص، وسابعها اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

(وحدة ما قبل المغادرة) وفي 16 يوليو 2023، افتتح وزير العمل حسن شحاتة “وحدة توجيه ما قبل المغادرة” الملحقة بمبنى الوزارة القديم; لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة ، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.

كما تم افتتاح الوحدة من أجل تعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف المشتركة.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد وضعت دليلا في يناير 2022، لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.

ويتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل تبدأ من قرار العمال المهاجرين بالسفر لعمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية ،والوعي المالي، وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج،وتوفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم ،وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة; وهو ما تنفذه وزارة العمل اليوم بمتابعة مباشرة من الوزير حسن شحاتة ،حيث بدأ “الوحدة ” العمل بالفعل.

فرص عمل بالخارج ومع بداية مارس الجاري، دعت وزارة العمل الشباب المصري الراغب في السفر للعمل بالخارج للدخول على الموقع الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة، وأعلنت الوزارة فتح باب التسجيل ، “للعمل الموسمي بالخارج”، على مهنة “عامل زراعي”، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل و الخارج، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة،بشكل شرعي، على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة،مع العلم بأنه لن يتم قبول أي طلبات من راغبي العمل، يدويا بديوان عام “الوزارة”.

وتوجيهات وزير العمل تأتي بهدف إعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز العمالة المؤهلة و المدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

وحددت الوزارة خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها، الدخول على الموقع الرسمى للوزارة، واختيار تسجيل راغبي العمل وتسجيل البيانات كالتالي: اختيار رغبة “العمل بالخارج”، واختيار “عمالة زراعية موسمية بالخارج، والتأكد من تسجيل رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء على ان يكون ساري لمده سنة على الاقل، مع الاحتفاظ بكلمة السر.

وتعمل الوزارة على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات، وإصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل بشركات القطاع الخاص وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج “9 مكاتب خارجية”.

(معهد السايزيان) أعلنت وزارة العمل في 3 مارس الجاري توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضحت أنه تم توقيع بروتوكول مماثل مع فرع المعهد في القاهرة نهاية سبتمر 2023 الماضي، ونجح في تدريب ما يقرب من 1000 متدرب، حتى الآن، بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير العمل إن توقيع بروتوكول جديد مع المعهد الإيطالي، يأتى فى إطار سعي الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان دون بوسكو، للارتقاء بالعملية التدريبية.

ونوه بأن الوزارة تستهدف تقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب الفني و الحرفي.

وأضاف أن البروتوكول الجديد مع فرع المعهد بالإسكندرية، يهدف إلى التعاون في تطوير وتجهيز مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة، ورفع قدراتها، وبناء قدرات المدربين، لتعزيز الكفاءة المهنية، والقدرة التنافسية للخريجين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحرفية وفقا للمعايير الدولية، وتدريب عدد من راغبي العمل وفقا للبرامج التدريبية والأعداد والأسعار الملحقة بهذا البروتوكول، والتي تشمل تحمل الطرفين بعض التكاليف أو تقديم الدورات التدريبية بأسعار مخفضة، أو مجانية.

(الفحص المهني) وفي 29 يناير 2024، أعلن حسن شحاتة وزير العمل بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني،بين مصر والسعودية،وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور ،ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص واختبار مهني على مهن: السباكة،والكهرباء وميكانيكا السيارات،والنجارة،واللحام،التقديم على المنصة ،وذلك للحصول على شهادة مجانية،تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير إن شهادات الفحص المهني واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية; لتصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها المملكة.

وأضاف أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة،ومهارة الراغب في السفر ،فيها ،وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مستدام.

وأوضح – بيان صحفي للوزارة – أن مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات.

وكان وزير العمل ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،قد شهدا بأحد فنادق القاهرة،في أكتوبر 2023، توقيع “مذكرة تفاهم” ،و”إتفاقية الفحص المهني” بهدف التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في “سوق المملكة”.

ويأتي تنفيذ برنامج “الفحص المهني” كاختبار لقياس المهارة قائم على فحص “نظري وعملي” للعمالة المهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق عمالة مرخصة لها فروع في “البلدين”، بمجال تخصصهم مما يساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي،ويحقق الإستقرار للعامل.

وسينفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات متخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.

ويؤكد وزير العمل – دائما – أن العلاقات المصرية السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ ،وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجا يحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك.

وثمن وزير العمل، سوق العمل السعودي الذي يشهد استقرارا مستمرا، بفضل الجهود التي تبذلها قيادة “المملكة”، موضحا أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعدادا كبيرة من العمال المصريين، وأن “مصر” و”المملكة” حريصتان على التعاون والتنسيق بكل مجالات العمل بما يعود بالفائدة على الطرفين. وأكد أن مصر حريصة على تقديم عمالة مصرية ماهرة ومدربة جديدة لسوق عمل سعودية وغيرها من الأسواق العربية والأجنبية في إطار سياساتها التي تنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بأهمية تعليم، وتدريب، وتأهيل، وتنمية مهارات الشباب المصري تماشيا مع المتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج.

وثمن الوزير مذكرة التفاهم وبرنامج الفحص المهني، التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وقال إن ما يحدث تطور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل، مؤكدا ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية، ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

(دور الدولة وملف تصدير عمالة ماهرة للخارج) وبشكل قانوني وشرعي يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، ففي 9 يناير 2024 ،عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا; لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، بحضور الوزراء المعنيين، من بينهم وزير العمل.

وأشار إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج.

ويأتي ذلك في إطار دور مجموعة عمل شكلها رئيس مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ ، خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات، والإشارة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة تحديدا لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.