وبمجرد العدول عن سياسة أسعار الفائدة السلبية، سيتخلى بنك اليابان أيضا عن سيطرته على عوائد السندات وسيتوقف عن شراء الأصول عالية المخاطر مثل صناديق الاستثمار المتداولة.

لكن من المتوقع أن يصدر بنك اليابان إرشادات يتعهد فيها بالحفاظ على تيسير الظروف النقدية في الوقت الحالي لطمأنة الأسواق بأنه لن يتحول إلى مسار مستمر لرفع أسعار الفائدة على غرار ما حدث في الولايات المتحدة وأوروبا.

وبحسب بلومبرغ فإن حوالي 90 % من مراقبي بنك اليابان يرون أن هناك فرصة لقيام السلطات بإنهاء سعر الفائدة السلبي خلال الاجتماع الجاري، والإعلان عن هذه الخطوة الثلاثاء في لحظة تاريخية بالنسبة لليابان.

وتترقب الأسواق حاليا تداعيات هذا القرار المنتظر برفع الفائدة والذي يقدم دعما للين على المدى القريب. ومن شأن قوة العملة أن تؤثر على الأسهم التي استفادت من الين الرخيص.

وقد يؤدي تأخير القرار إلى ضعف حاد في قيمة الين على المدى القصير، وربما يصل إلى ما يزيد على 150 يناً للدولار الواحد، وهو ما يثير قلق الحكومة.

ورغم ذلك فإن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي تم تعيينه في أبريل الماضي، ليس في عجلة من أمره لرفع الفائدة، حتى مع زخم زيادة الأجور، حيث يرى بعض المحللين أنه قد يفضل الانتظار لمدة شهر آخر.

فخلافا لأقرانه على مستوى العالم، لا يواجه محافظ بنك اليابان خطراً يذكر من ذلك النوع من التضخم الجامح الذي أدى إلى تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الصادرة، الجمعة، تسارع نمو أسعار المستهلكين في فبراير، ولكن من المتوقع أن تظل الوتيرة أقل من 3 %، مع أن معظم المكاسب ترجع إلى حد كبير إلى التأثيرات الأساسية. ويستهدف البنك المركزي الياباني تحقيق تضخم مستدام بنسبة 2 %.