وافق مجلس الوزراء التونسي يوم الخميس على مشروع قانون جديد للصرف الأجنبي قائلا إنه سيسهل التعاملات المالية والتجارية الدولية، وهو إصلاح طالبت به الشركات التونسية والمحلية.

وقالت الحكومة في بلاغ لها، إن “مشروع قانون الصرف الجديد يعتبر ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية في تونس”.

ويتعين على المستثمرين حاليا الحصول على موافقة البنك المركزي للحصول على العملة الصعبة لتمويل العمليات في الخارج، أو الحصول على خطابات ائتمان لاستيراد البضائع.

ويصدر البنك المركزي الموافقة على أساس كل حالة على حدة، وهي عملية تقول بعض الشركات إنها غامضة وبيروقراطية بشكل مفرط.

ويسعى البنك المركزي إلى الحد من الحصول على العملة الصعبة لوقف انخفاض الدينار منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011 مما أدى إلى دخول الاقتصاد التونسي في أزمة.

لا تستطيع البنوك التونسية إصدار بطاقات ائتمان للتونسيين الذين يعملون في الخارج، كما يواجه الأجانب في تونس قيودًا على إجراء التحويلات المصرفية في الخارج ما لم يسجلوا ككيان خارجي، مما يتيح لهم امتيازات.

وقالت الحكومة إنها تهدف من خلال مشروع القانون إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الصادرات وتحسين القدرة التنافسية.

وأضاف أنه سيسمح بالتحرير التدريجي للبورصات المالية، وهو ما من شأنه تعزيز النمو.

وأضافت الحكومة أن المشروع الجديد يشمل حل المشاكل التي تواجه التونسيين والأجانب المقيمين وغير المقيمين فيما يتعلق بحيازة العملة وفتح حسابات بالعملة الأجنبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ليس للمقيمين التونسيين الآن الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية، حتى لو كانت الأموال تأتي من شركة أجنبية توظف التونسيين في تونس.

ويجرم القانون التونسي حاليا المواطنين الذين يمتلكون أموالا بالعملة الأجنبية دون إثبات مصدرها. كما يمنع التونسيين العاديين من تحويل أموال السياحة والسفر التي تزيد عن 6000 دينار (1941 دولارًا) سنويًا.

ومن المتوقع أن يتم عرض قانون المشروع على البرلمان للموافقة عليه خلال الأسابيع المقبلة.