أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023.
وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2% في يناير على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1% في ديسمبر .
وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
ومع ذلك، فمن السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الاقتصاد لم يعد في حالة ركود. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في الربع الأخير من 2023 و0.1% في الربع السابق له، وهو ما يتوافق مع التعريف الفني للركود المستخدم على نطاق واسع في أوروبا.
وظل أداء الاقتصاد البريطاني متباطئا جدا منذ تعافيه الأولي من جائحة كوفيد-19، وسط تعرضه لضغوط جراء ارتفاع تكاليف واردات الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا ومؤخرا بسبب رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي في يناير، تراجع 0.3% على أساس سنوي وانكمش بواقع 0.1% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وكلاهما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت “رغم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة، فإن بيانات اليوم تظهر أننا نحرز تقدما في تنمية الاقتصاد”.
العربية:
