أكدت وكالة “موديز” على تصنيفها لخمسة بنوك مصرية عند Caa1، بما في ذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى تصنيفها لبنك الإسكندرية عند B3 على الودائع طويلة الأجل. ولكنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية.
وجاء ذلك بعد قرار “موديز” بتأكيد تصنيف مصر عند Caa1 وتغيير نظرتها إلى إيجابية من سلبية. ويعكس تغيير النظرة إلى إيجابية المساهمة الكبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات العربية المتحدة والتغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع الخفض الكبير لقيمة العملة ورفع أسعار الفائدة.
وأشارت الوكالة إلى أن تغيير النظرة المستقبلية إلى الإيجابية من السلبية إزاء الودائع طويلة الأجل جاء عقب إجراء مماثل على التصنيف السيادي.
وأوضحت “موديز” أن هذه التطورات سيكون لها تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، نظرًا للتعرض السيادي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات الدين الحكومية. وتقدر وكالة التصنيف الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 6.7 مرة من رأس المال التنظيمي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدولي، و2.3 مرة لبنك إسكندرية، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
وترى “موديز” أن الأموال التي ضختها الإمارات العربية المتحدة مؤخراً كانت أساس التحول الاقتصادي الملحوظ في السياسة الاقتصادية. ففي السادس من مارس/آذار، قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف ليساوي قيمة العملة في السوق الموازي عند حوال 51 جنيهاً للدولار من 30.9 جنيه للدولار. كما رفع المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%.
ويعكس تأكيد تصنيفات البنوك المصرية الخمسة عاملين متناقضين. فمن ناحية، أشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى الأوضاع المالية المرنة للبنوك حتى الآن، بما في ذلك ملفات التمويل القائمة على الودائع، سيولة قوية بالعملة المحلية، ربحية مستقرة حيث حقق القطاع عائدًا على متوسط الأصول يبلغ حوالي 1.2%، كما أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.3% من إجمالي القروض.
و من ناحية أخرى، ذكرت “موديز” أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي لا يزال كبيرًا، وانخفاض قيمة العملة مؤخرًا وارتفاع أسعار الفائدة، يمكن أن يفرض ضغوطًا متجددة على رؤوس أموال البنوك، وجودة الأصول، ومقاييس الربحية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع نسبة الدين الحكومي والضعف الشديد في القدرة على تحمل الديون لا يزال يعرض البنوك المصرية لمخاطر الملاءة والسيولة.
