قالت مونيكا توثوفا، الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو“، لوكالة “تاس”، إن الوضع في البحر الأحمر لم ينعكس بعد في وتيرة أسعار المواد الغذائية الشهرية المنعكسة في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء.
وقالت الخبيرة الاقتصادي: “اتباعًا لمساره في عام 2023 وأوائل عام 2024، انخفض مؤشر الفاو لأسعار الغذاء في فبراير بنسبة 0.7%، ليظل أقل بنسبة 10.5% من قيمته قبل عام واحد، وأقل بنسبة 26.8% من الذروة التي وصل إليها في مارس 2022”.
وأشارت الخبيرة إلى أن انخفاض المؤشر في فبراير 2024 “جاء بسبب انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية، وهو ما عوض الزيادات في أسعار السكر واللحوم ومنتجات الألبان”.
إن مؤشر الفاو يتم تشكيله على أساس أسعار التصدير، وشددت على أن “هذه تشمل عادة الشحن إلى وجهة أو ميناء معين في البلد المصدر، ولكن ليس إلى الوجهة النهائية، وتعتمد تكلفة التأمين والشحن إلى الوجهة النهائية على عدد من العوامل”.
وذكرت إن انخفاض المؤشر “يعني أن أسعار التصدير انخفضت في الشهر الماضي. ولا تعلن جميع الدول عن الأسعار التي تدفعها مقابل وارداتها (التي تشمل الشحن والتأمين)، وبعضها يبلغ عن هذه المعلومات متأخرًا”.
وأفادت توثوفا إن الطريق عبر طريق البحر الأحمر يمثل ما يزيد قليلًا على 10% من حجم التجارة البحرية العالمية، ويتكون الجزء الأكثر أهمية منه من منتجات الطاقة المشحونة، ومعظمها من النفط الخام وغاز البترول المسال. “بالنسبة للسلع الزراعية، يؤمن الممر صادرات الحبوب والبذور الزيتية من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي وأوكرانيا إلى آسيا وشرق إفريقيا. وبالمثل، يتجه الأرز وغيره من السلع شرقًا من آسيا. كما أن تجارة الأسمدة، بما في ذلك البوتاس من الاتحاد الروسي إلى آسيا، تتجه أيضًا نحو الشرق. وأشارت إلى أنه يمر عبر البحر الأحمر”.
وكشفت خبيرة الفاو “استجاب عدد من شركات الشحن للتهديد بالهجمات من خلال إعادة توجيه حركة المرور البحرية عبر رأس الرجاء الصالح، وحتى إذا لم تتم إعادة توجيه السفن، فقد تم الإبلاغ عن ارتفاع تكاليف التأمين لعبور المضيق، على الرغم من أن تكلفة بيانات التأمين مرتفعة”.
