في الوقت الذي تشد فيه الدورتان السنويتان للصين انتباه العالم إلى أهدافها الاقتصادية وإعلاناتها السياسية، فإن العمليات الديمقراطية للبلاد خلال هذا الحدث السياسي المهم تستحق دراسة أعمق.
ويتجمع ما يربو على 5000 من المشرعين والمستشارين السياسيين في بكين للمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.
إن هذا التجمع هو أكثر من مجرد ممارسة تشريعية، فهو يمثل نموذج الديمقراطية على الطراز الصيني، ويبرز قيادة الحزب وكون الشعب سيدا للدولة فضلا عن حكم الدولة وفقا للقانون.
وغالبا ما يتغاضى أو يتجاهل بعض المراقبين الغربيين الاستشارات واسعة النطاق في إطاره. فقبل انعقاد الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يتم التماس الآراء حول تقرير عمل الحكومة من فئات مجتمعية متنوعة، من ضمنها الخبراء ورواد الأعمال ومستخدمو الإنترنت، من خلال قنوات متعددة.
تتردد في قاعة الشعب الكبرى أصداء العديد من الأصوات الصادرة عن المشرعين والمستشارين السياسيين. ويُنظر إلى هذا النهج الشامل على أنه السمة المميزة للديمقراطية العملية.
وتعد الديمقراطية الشعبية كاملة العملية بمثابة ديمقراطية حقيقية ناجحة.
واستجابة للمقترحات والمشاريع المقدمة خلال الدورتين السنويتين العام الماضي، أصدر مجلس الدولة أكثر من 2000 من السياسات والتدابير التي تعالج تحديات اقتصادية واجتماعية رئيسية. وعلى سبيل المثال، اتخذت وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي إجراءات بشأن 962 من المقترحات والمشاريع، ما أدى إلى تعزيز التوظيف وإطلاق مبادرات لريادة الأعمال.
وتهتم الصين أيضا بالابتكار في المشاركة الديمقراطية. وفي العام الماضي، قامت لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بتوسيع مكاتب التوعية التشريعية المحلية التابعة لها بغية ضمان التمثيل المباشر للأصوات المحلية في سن القوانين على المستوى الوطني.
وباتت المشاركة العامة في صياغة القوانين واضحة، مع فتح مشاريع القوانين أمام الجمهور للتعليق عليها من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لنواب الشعب في عام 2023.
