أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الثلاثاء، تفاقم تدهور النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في الشهر الماضي ليسجل أكبر معدل انكماش في أكثر من عام.
وقالت مجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال في تقرير إن مؤشرها المعدل في ضوء العوامل الموسمية لمديري المشتريات في مصر انخفض إلى 47.1 نقطة في فبراير، وهي أدنى قراءة في 11 شهرا، بالمقارنة مع 48.1 نقطة في يناير.
وقال التقرير إن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط أشارت إلى تدهور حجم الطلب في فبراير حيث تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ مارس 2023 وتراجع أداء المبيعات المحلية بشكل خاص نتيجة تزايد ضغوط الأسعار والمشكلات المتعلقة بالمعروض، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”
وأضاف أن تضخم التكاليف ارتفع لأعلى مستوياته في 13 شهرا وسط تقارير تفيد بأن الانخفاض الحاد في تجارة قناة السويس بسبب تعطل الشحن في البحر الأحمر أدى لتفاقم نقص الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الواردات دفعت تكاليف المشتريات للارتفاع حيث أفاد أكثر من ثلث الشركات المشمولة بالدراسة بحدوث ارتفاع منذ يناير، كما ساهم تعطل الشحن أيضا في إطالة مدد تسليم الموردين.
تمرير زيادة التكاليف للعملاء وارتفاع الأسعار
وقال التقرير إن الشركات لجأت بشكل عام إلى تمرير تكاليف المشتريات المرتفعة إلى العملاء مما أدى لارتفاع سريع في أسعار البيع كان هو الأعلى خلال 13 شهرا.
وأضاف التقرير أن ضغوطا تضخمية لوحظت فيما يتعلق بالأجور حيث قامت كثير من الشركات برفع الرواتب بسبب أزمة تكاليف المعيشة ليرتفع تضخم الرواتب مقارنة مع يناير كانون الثاني الماضي.
وانخفضت معدلات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في منتصف الربع الأول من العام حيث أشارت أحدث بيانات التقرير إلى انخفاض متواضع في عدد القوى العاملة وأشارت الشركات لوجود تسريح للعمالة وعدم استبدال للموظفين الذين تركوا وظائفهم.
وأشار التقرير إلى أن الشركات قدمت توقعات ضعيفة نسبيا للنشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة وسط توقعات باستمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة في المستقبل المنظور، لكن درجة الثقة تحسنت بشكل طفيف عند مقارنتها مع يناير كانون الثاني.
الأزمة الإقليمية
ونقل التقرير عند ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس قوله “يبدو أن الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر يعاني بشكل ملحوظ في فبراير حيث وجد نفسه عالقا في خضم الأزمة الإقليمية الأوسع.
ووفقا لتقارير حكومية فقد أدى انقطاع الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف تقريبا حتى الآن في 2024، وهو ما أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير شباط إلى أنه كان له تأثير كبير على تدفقات العملات الأجنبية والتضخم”.
وأضاف أن انخفاض المبيعات “كان هو الأسرع منذ مارس الماضي في حين تقلص النشاط بشكل متسارع أيضا. وتشير التقارير الواردة من بعض الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن النشاط السياحي يعاني أيضا بسبب الحرب بين إسرائيل وغزة وأن الموردين المحليين واجهوا عقبات بسبب انقطاع الشحن”.
