ستشهد تركيا تدفقات أجنبية متزايدة بعد الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس، ما سيمنع التدهور في سعر الليرة الفعلي، وفق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.
أثار الاستقرار النسبي لليرة منذ بداية العام مخاوف من تراجع حاد في قيمتها بعد الانتخابات. وضعفت العملة التركية بأكثر من 20% خلال الشهر الذي أعقب الانتخابات الرئاسية والعامة نهاية مايو الماضي، بعدما خفض البنك المركزي تدخلاته للحفاظ على العملة ثابتة في الفترة التي سبقت الانتخابات.
قال شيمشك في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج إتش تي” يوم الإثنين: “السياسة التي ننفذها الآن تجعل من الليرة التركية محطة جذب. لا نريد أن يكون سعر الليرة مبالغاً فيه أو أقل من قيمته الحقيقية”.
التضخم في تركيا يتسارع ويقترب من توقعات صناع السياسة عند 70%
خسرت الليرة 6% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن خلال هذا العام بينما بلغ التضخم 11.5% خلال الشهرين الأولين من 2024. تمّ تداول الليرة التركية عند 31.4196 لكل دولار أميركي متراجعة نحو 0.2% عند الساعة 10:26 صباحاً في إسطنبول.
دعم سعر الليرة التركية
أشار شيمشك إلى أن السلطة النقدية ظلت في سوق العملات الأجنبية فقط لتلبية الطلب القادم من برنامج الودائع المحمية بالعملات الأجنبية. وقُدم البرنامج، المعروف اختصاراً باسم “كيه كيه إم” (KKM)، في ديسمبر 2021 بهدف مخالفة اتجاه الدولرة في الودائع، وتعزيز العملة التركية.
قال شيمشك إن انخفاض عجز الحساب الجاري والحفاظ على الانضباط المالي وإزالة حالة عدم اليقين في الانتخابات ستكون أيضاً عوامل داعمة لليرة، مضيفاً أن حكومة أنقرة لا تحدد هدفاً معيناً لسعر صرف العملات الأجنبية.
أضاف شيمشك أن الحكومة ما تزال بعيدة عن تحقيق هدفها المتمثل في استقرار الأسعار، حيث تجاوز التضخم السنوي 67% في فبراير، لكن “التضخم الشهري سيعود إلى اتجاهه اعتباراً من مارس” حسب توقعه. ويهدف البنك المركزي التركي إلى إبطاء معدلات التضخم لتصل إلى 36% بحلول نهاية 2024.
