أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة الـمتجددة بخطة العام المالي 2023/2024.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة الكهربائية تمثل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية الـمشروعات الصناعية والزراعية والسياحية كافة، وكذلك في تنمية وتطوير الـمجتمعات العمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلا عن ارتباطها بشكل مباشر بالـمتطلبات الـمعيشية للمواطنين.
وتابعت السعيد أن نمو الناتج الـمحلي الإجمالي يرتبط دائما؛ وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطا وثيقا ومباشرا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقدرته على تطوير معدلات الأداء لـمُسايرة الطلب الـمتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرا لأهمية مخرجات قطاع الكهرباء والطاقة الـمتجددة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية الـمستخدمة من الـمعايير الأساسية لقياس مستوى رفاهة الفرد، ومؤشرا رئيسيا للوقوف على درجة تقدم الـمجتمع وأداؤه الاقتصادي.
وحول الاستثمارات الموجهة للقطاع أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 23/2024 تستهدف استثمارات كلية لقطاع الكهرباء والطاقة قدرها 81.4 مليار جنيه بالـمقارنة بنحو 56 مليار جنيه توقع عام 22/2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 21/2022، واستثمارات أقل في عام 20/2021.
واستعرض التقرير مستهدفات خطة عام 23/2024 حيث من الـمستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالـمقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 34%، فضلا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلي نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 23/2024.
وأضاف التقرير أنه من الـمستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه في نهاية الخطة على مستوى الأسعار الجارية، بالـمقارنة بنحو 203 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة نمو 35%. أما بالأسعار الثابتة، فمن الـمستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و 155 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 علي التوالي، كما أوضح التقرير أنه من الـمستهدف أن يتحسن الترتيب الدولي لـمصر في مؤشر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى الـمركز 75 عام 23/2024.
