عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوارات مجتمعية مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة فى مصر ومشغلى المحمول والقطاعات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار حرص الوزارة على التوعية واجراء لقاءات نقاشية لكافة البنود الخاصة بأحكام القانون وسبل تطبيقها من خلال اجراءات ميسرة تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون المقرر اصدارها خلال الفترة المقبلة.
وذلك بحضور المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، و لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون برئاسة المستشار جوزيف إدوارد.
وخلال الاجتماعات ناقش ممثلو الشركات عدد من المقترحات حول أفضل السبل لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع انشائه؛ حيث أكدت الوزارة على حرصها على تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص من خلال عملية مدمجة واحدة وفقا للأغراض الخاصة بالكيان، مع وضع معايير قابلة للقياس وملائمة كافة القطاعات المخاطبة بأحكام القانون مع اختلاف انشطتها.
كما شهدت اللقاءات النقاشية الرد على كافة استفسارات الشركات الناشئة والصغيرة حيث أكدت الوزارة على أهمية حماية بيانات المصريين بما لايتعارض مع نمو أعمال هذه الشركات فى إطار رؤية الدولة الاستراتيجية لتنمية الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
الاتصالات: ندوات للتوعية ودورات لبناء قدرات المسؤولين بالشركات المخاطبة بأحكام القانون
وردا على الاستفسارات الخاصة بالمعايير المطلوبة في تعيين مسؤولي حماية البيانات داخل الشركات، وكيفية ضمان أدائه لعمله بكفاءة؛ أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد ندوات للتوعية ودورات لبناء قدرات المسؤولين بالشركات المخاطبة بأحكام القانون خلال الفترة المقررة قانونيا لتوفيق أوضاع الشركات وفقا لأحكام القانون والتزاماته.
كما تم الاعلان على أنه سيتم إتاحة آليات للتواصل مع الوزارة للاستماع الى كافة الرؤى واستكمال النقاشات فى إطار العمل على الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية فى أقرب وقت.
يذكر أنه قد تم التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2020 والخاص بحماية البيانات الشخصية من رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى.
ويأتى القانون متماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR؛ ويعد خطوة هامة لتعزيز جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الالكتروني.
ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمصريين؛ وذلك من خلال اطار تشريعى يحكم العلاقة بين المتحكمين في البيانات والمستخدمين لها ويحدد آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويجرم معالجتها بطرق غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات.
كما يلزم جامعى ومعالجى البيانات عموما الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمباشرة أعمالهم.
هذا وكانت الوزارة قد عقدت عدة لقاءات شهدت حضورا متميزا من الشركات المحلية وكبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر ومنها فيس بوك وتويتر وامازون ومايكروسوفت و IBM ومشغلى المحمول الاربعة فى مصر.
وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دعوة أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وكذلك القطاعات الطبية والتعليمية والتجارية وغيرها من القطاعات المخاطبة بأحكام هذا القانون لاجراء مناقشات موسعة والاستماع الى رؤيتهم حول الشروط والقواعد المقررة لهذا القانون وأفضل السبل لتنفيذ هذه الأحكام.
