وضع مستثمرو قطاع الملابس خطة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات لذلك القطاع الحيوي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في مختلف الأسوق العالمية وزيادة معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة بالتوافق مع خطة الدولة لرفع الصادرات المصرية إلى نحو 140 مليار دولار خلال 6 سنوات.

وأكدوا خلال ملتقى «القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج»، والذي عقد على هامش معرض كايرو فاشون آند تكس، أن هناك استثمارات ضخمة في طريقها لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال المباحثات التي جرت بين مستثمري القطاع والعديد من الشركات الأجنبية بالأسابيع الماضية، لافتين إلى ان هناك رغبة كبيرة من الشركات التركية للتوسع في السوق المصري.
قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن سد الفجوة الاستيرادية تأتي على رأس أولويات الحكومة عبر تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء تم إجراء تسهيلات في الرخص بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بحيث يكون الإجراء من خلال الهيئة فقط بحيث يتم تقليل الإجراءات أمام المستثمرين بحيث تكون رخص البناء خلال أسبوع.
وأشارت إلى أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج تكون خلال سبعة أيام فقط لأنها أنشطة قليلة المخاطر ومن ثم يتم تسهيل الترخيص في أقل مدة زمنية، لافتة إلي أن الترخيص حاليا لا يترقب إجراء معاينة للمصنع بحيث يكون كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب الي الجهات الأخرى.
وقال حازم عناني نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، مشيرا إلي أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل اليكتروني” اون لاين” بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.
الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، قال إن مصر لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة في القطاع الصناعي، من خلال انخفاض تكلفة العمالة والطاقة مقارنة بالعديد من الأسواق المنافية، كما أن وجود مصر كسوق استراتيجي وبوابة نحو إفريقيا ودول الخليج، وهو ما يعطي ميزة كبيرة للشركات التي ستقيم مصانعها في مصر وخاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن مع اضطرابات البحر الأحمر.
واشار إلى أن هناك فرصة ذهبية حاليًا لجذب الاستثمارات التركية بقطاع الملابس والمنسوجات للسوق المصرية، إذ يبلغ أجر العامل هناك لنحو 800 دولار شهريا في مقابل 100 دولار للعامل المصري، كما أن تكلفة الكهرباء بتركيا تبلغ 14 سنت للكيلو وات في مقابل 4 سنتات في مصر، وتبلغ تكلفة الغاز نحو 50 دولار للمليون وحدة في مقابل ما بين 5- 6 دولارات للمليون وحدة حرارية في مصر.
ولفت عبد السلام إلى أنه خلال الفترة الحالية لا بد وان يتم العمل على ملفين رئيسيين، الأول هو توفير الأراضي الصناعية، كما أن أغلب المصانع التي ترغب للانتقال هي مصانع مصدرة لذا يفضلون التواجد في المناطق الحرة العامة أو الخاصة حتى لا يخضع للإجراءات الجمركية المعقدة.

وأكد على ضرورة عدم اهدار الفرصة الحالية لجذب الاستثمارات التركية، من خلال التوصل لآلية يمكن معها تجنب تلك الاشتراطات وتوفير الأراضي ولحل المعوقات امام المستثمر التركي والذي يفضل التواجد في مصر نظرا لقوة العلاقات بين البلدين وارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تتيح لها اعفاءات جمركية.
ومن جانبه كشف الدكتور محمد الشريف رئيس شركة بيراميدز للمعارض، أن الشركة قامت بجذب بعثة تضم 250 مشتري دولي لزيارة معرض كايرو فاشون آند تكس في دورته رقم 74، والتي اختتمت فاعلياتها أمس السبت، الهدف من ذلك هو عقد جلسات ثنائية مع العارضين وعقد تعاقدات تصديرية، بهدف زيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
ولفت إلى أن الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في قطاع الملابس والمعدلات الكبيرة لصادراتها سيكون له كبير النفع على الشركات المصرية، ورفع الصادرات، موضحا أن التجربة التركية على سبيل المثال لها باع كبير في الشق التصديري، إذ تصل صادراتها السنوية من قطاع الملابس إلى نحو 55 مليار دولار.
وشدد على ضرورة أن تنتهز مصر الفرصة الحالية وتبدأ في جذب الشركات التركية وهو ما سيرفع صادرات مصر من الملابس إلى نحو 10 مليارات دولار خلال فترة وجيزة، الأمر الذي يساهم في تحقيق جزء من مستهدف الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار سنويا.
الدورة الحالية من المعرض تقام على أكثر من 25 ألف متر مربع بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، وهو أكبر تجمع لصناع الملابس في مصر، إذ يتجاوز عدد زواره أكثر من 35 ألف زائر، بحسب إحصائيات الدورة الماضية.
وتابع أن نسخة العام الحالي شارك فيها نحو 480 شركة من 20 دولة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإجراء مقابلات ومباحثات بين العارضين، لبحث إمكانية التعاون المشترك، ويفتح الباب أمام جذب المزيد من الشركات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، لافتا إلى أن قائمة الدول المشاركة في المعرض ضمت مصر والصين وتركيا والهند وباكستان والمغرب والأردن والسعودية ولبنان وليبيا والعراق وجنوب افريقيا وأوغندا وفلسطين والكويت واليمن والإمارات.
وكشف المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات الملابس الجاهزة حققت حققت 2.437 مليار دولار خلال عام 2023، بما يمثل 7% من إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2023، مشيرا إلى أن تصنيع مستلزمات الإنتاج بمكون محلي مصري يدعم بصورة كبيرة زيادة المنافسة الخارجية نتيجة توفير منتجات مصرية بأسعار تنافسية، مشيراً إلي أن أكبر الشركاء التجاريين في قطاع الملابس هي دول تربطنا معهم اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات بجمارك اقل.
وأشار إلى أن كافة البيانات متاحة للمصنعين من أجل تطوير إنتاجهم، وإن هيئة الرقابة على الصادرات طورت كافة معاملها من أجل منح شهادات الاعتماد ووصل عدد الاختبارات لأكثر من 3 آلاف اختبار، ويجري عمل برتوكول مع إحدى الدول الأوروبية لفحص الملابس المستوردة.
وكشف عن مساعدة المصدرين المصريين في تسجيل المصدر المصري للأسواق الاورومتوسطية مما يسهل دخول المنتجات المصرية من الملابس للأسواق المستهدفة في أوروبا، ويجرى إنشاء منظومة إدارة مخاطر متكاملة من أجل إدارة المخاطر وإدارة الأسواق لحل مشكلات المصنعين والمصدرين.
ومن جانبها قالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يستهدف رفع الصادرات خلال العام الجاري بواق 15 إلى 20% خلال العام الجاري من 2.4 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار، وذلك من خلل الستراتيجية تقوم على المشاركة في المعارض والتدريب وبرتوكولات تعاون مع عدة جهات مختلفة بهدف التسهيل على مصدري الملابس الجاهزة.
وأضافت أن أوروبا بدأت تضع شروط لاستيراد الملابس بالاعتماد على الطاقة النظيفة وإعادة التدوير والاقتصاد الدائري وهو ما نقوم بالتوعية به وعقد لقاءات واتفاقيات مستمرة مع كافة الجهات منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، موضحة أن هناك تواصل مع المصانع بشكل مستمر لمعرفة المشكلات التي تواجه المستثمرين ونقوم بالتواصل مع الجهات المختلفة سواء وزارة المالية أو الصناعة لحل هذه المشكلات، وكذلك العمل على المساعدة في صرف المساندة التصديرية من خلال تقديم الشهادات اللازمة المصنعين في هذا الأمر .
وشددت على أن دور المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مساندة المصانع على معرفة الشهادات اللازمة للتصدير ونعمل على إدخال جهات داعمة للحصول على الشهادات اللازمة للتصدير والتي يكون جزء منها بتكاليف مرتفعة تصل إلي 3 آلاف يورو وهو ما نحاول التقليل من هذه التكاليف على المصنعين.