“التنمية الصناعية”: الدولة تعمل سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي

قالت رئيس هيئة التنمية الصناعية ناهد يوسف، إن الدولة تعمل على سد الفجوة الاستيرادية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني.

أضافت، خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، اليوم الخميس، إنه تم توفير تسهيلات كبيرة في منح الرخص الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة من أجل تسهيل إصدار تراخيص البناء؛ مما ساهم في تقليل الوقت الذي والمجهود للمستثمر ليكون إصدار الترخيص خلال هذا التعاون أثمر في جعل الهيئة هي صاحبة الاختصاص فقط بذلك، بحيث يكون الإجراء من خلال أسبوع فقط.

وأشارت إلى أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج يتم إصدارها خلال 7 أيام فقط، مرجعة ذلك إلى أن هذا القطاع يعتبر من الأنشطة قليلة المخاطر فتصدر في أقل وقت.

وأوضحت أن الترخيص في الوقت الحالي صار لا يترقب إجراء معاينة للمصنع، بل يتم توجه كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب إلى الجهات الأخرى.

من جانبه، قال نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، حازم عناني، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية وإجرائية، لافتًا إلى أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة، ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل إلكتروني “أونلاين” بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.

وذكر عناني أن الهيئة تساعد المستثمرين في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، مؤكدًا أن التوجه الحالي يركز على فرص استثمارية بعينها تسهم في سد الفجوة الاستيرادية، على أن يكون المفاضلة بين المتقدمين وفق ضوابط تعميق الإنتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية وتوفير الوظائف وإتاحة إنتاج يقلل الاستيراد.

بينما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، حسان بركاني، أن السوق المصرية تعتبر من أهم الأسواق العربية الجاذبة للاستثمار.

وقال بركاني، خلال الملتقى، إن نجاح الدورة 74 المعرض يعبر عن نجاح والتقدم للقطاع، منوها بأهمية بروتوكول التعاون الذي أُبرِم اليوم، والذي ساهم في تبادل الخبرات مع المغرب في المواد الخام وصناعة القماش والقطن.

وأكد دعم المعارض للشركات المتوسطة لمواكبة العمل والتعاون والسعي للاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في مصر، خاصة أن كورونا ساهمت في زيادة التواصل مع الغير عن البعد.