قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تفعيل سوق تداول شهادات الكربون قريبًا، وذلك لتدعيم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
أضاف أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد “رفاهية”، وذلك بعد أن تقدمت هيئة الرقابة المالية إلى رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.
قال محمد فريد، إن الهيئة العامة للرقابة تعمل بشكل متوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد مع استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية فضلا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
أشار “فريد”، إلى جهود التطور والتنمية للأسواق والأنشطة عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة بما يعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
ولفت الدكتور محمد فريد، إلى تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة، مضيفًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل دوما على التأكد من سلامة وصحة التعاملات في سوق رأس المال وإصدار القواعد التيسيرية التي تعمل على تعزيز السيولة والتداول مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وهي عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.
وأشار محمد فريد، إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وأكد محمد فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بسرعة استجابة لكافة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة، كما استعرض أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة، لفت “فريد”، إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأضاف أن قطاعات النظام المالي غير المصرفي تشهد تكامل لتعظيم فرص استفادتهم من بعضهم البعض وفي القلب تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني مؤكداً على استكمال جهود الهيئة في تطوير وتنمية الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.
وأكد الدكتور محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، كما تستهدف استراتيجية الهيئة التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية، وسبق أن أصدرت قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونياً كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الإلكتروني لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونياً.
