قال محمد معيط وزير المالية، فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية.
بحسب الوزير، أظهرت مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية تحقيق فائضًا أوليًا 173 مليار جنيه، مقارنة بـ 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وبلغ عجز الموازنة 5.8٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42% إلى 44% نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع بنسبة 10٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.
ذكر الوزير، أن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت 630 مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو 180 مليار جنيه سنويًا، وبإجمالي 240 مليار جنيه حتي يونيه 2025، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
أكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل 2024/ 2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
