أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء 14 فبراير، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.
يأتي ذلك حرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس وإصدار بيان صحفي يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة تركيا، بعدما استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
قد سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.8 % بينما بلغ حجم الواردات المصرية إلى تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27 %.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2023
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار.
3. أسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 363.5 مليون دولار.
5. ملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار.
6. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023
1. حديد وصلب بقيمة 551.2 مليون دولار.
2. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار.
3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار.
4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار.
6. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/ 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%.
بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%.
وسجل عدد سكان مصر 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 202، وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقًا لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.
