قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إن هناك عددا من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء ، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير قطاع الأعمال العام والمهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم مع وفد المفوضية الأوروبية المعني بتنفيذ آلية تعديل الحدود الكربونية “CBAM” برئاسة توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية، ملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط و الشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التي تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التي تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم والأسمدة والحديد والأسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات.
وحضر الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، محمد حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
وتم استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الانبعاثات الكربونية و فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل فى المجالات التى يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة.
وأكد وزير قطاع الأعمال ضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحي المتعلقة بالضوابط الجديده و نطاقها و كيفية تطبيقها في ظل وجود برامج تطوير في شركات الألومنيوم و كيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة.
وقال إن الوزارة، من خلال شركاتها التابعة، تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية.
وأضاف أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ “cop 27” الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
ونوه وزير قطاع الأعمال إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.
وأوضح أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار السياسة العامة وخطة العمل بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة “النظيفة” خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية والاتحاد الأوروبي لضمان نفاذ الصناعات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
من جانبه، أكد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمني لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ.
