قال رئيس البنك المركزي التركي الجديد إن السياسات المالية الصارمة للسيطرة على التضخم ستستمر بـ “تصميم”، وتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى 14% بحلول نهاية عام 2025.

وتحدث فاتح كراهان في أنقرة، اليوم الخميس، للمرة الأولى منذ توليه منصبه بعد استقالة سلفه.

وأضاف “سنواصل جهودنا لخفض التضخم بكل تصميم”.

وذكر أن واجب البنك المركزي يتلخص في الحفاظ على استقرار الأسعار.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2.5 نقطة مئوية أخرى في يناير الماضي، وذلك للمضي قدما في سلسلة زيادات تهدف لمكافحة التضخم، والذي وصل إلى ما يقرب من 65% في ديسمبر 2023.

ورفع البنك سعر الفائدة القياسي إلى 45%، وهو الارتفاع الثامن لأسعار الفائدة منذ تخلى الرئيس رجب طيب أردوغان عن سياساته الاقتصادية غير التقليدية، والتي يقول خبراء اقتصاديون إنها ساعدت في إثارة أزمة العملة، ورفع تكاليف المعيشة كما جعلت العديد من الأسر تعاني من أجل شراء السلع الأساسية.

وأشار كراهان إلى أن تركيا ستحافظ على أسعار فائدة أعلى، وسيشرف عليها وزير المالية محمد شيمشك.

وارتفعت أسعار الفائدة في تركيا من 8.5% في يونيو إلى 45% أواخر الشهر الماضي، وهي خطوة رحب بها المستثمرون الأجانب الذين أداروا ظهورهم لتركيا في السابق.

وعلى الرغم من هذه الزيادات، فلا تزال نسبة التضخم مرتفعة، كما ارتفعت أسعار المستهلكين إلى مستوى مذهل بلغ 64.86% في يناير الماضي مقارنة بالعام السابق، وارتفاعا عن نسبة 64.77% المسجلة في ديسمبر.

كما توقع كراهان انخفاض التضخم في تركيا خلال الأشهر المقبلة. وقال “توقعات التضخم في نهاية 2024 تقدر بـ 36%، بينما تشير توقعات نهاية عام 2025 إلى 14%.