توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) العالمية للتصنيفات الائتمانية، توسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 5.3% في 2024 مقابل 3.4% المقدرة لعام 2023.

وقالت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير حديث صدر اليوم، إن بنوك الإمارات أعلنت أرباحاً استثنائية لعام 2023 بأكمله نتيجةً لانخفاض متطلبات المخصصات، وارتفاع هوامش الفائدة، إضافة إلى تحسن مستويات السيولة، مع تفوق نمو الودائع على نمو القروض الجديدة، مشيرة إلى أن «النظرات المستقبلية للبنوك التي نصنفها في الإمارات مستقرة».

وقدرت الوكالة أن تؤدي زيادة إنتاج النفط والدعم من القطاعات غير النفطية إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العام الجاري، حيث من المرجح أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النمو، بفضل أداء قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات المالية.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن بعض البنوك الإماراتية حققت أرباحاً قياسية في عام 2023 بسبب النمو الائتماني القوي في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، فضلاً عن أن تحسن البيئة الاقتصادية يعني أن متطلبات مخصصات خسائر القروض الجديدة ظلت منخفضة. وأوضحت أن الزيادة في صافي الربح كانت مدعومة أيضاً بالنمو في الدخل من دون فائدة، ما يعكس زيادة نشاط الأعمال والنشاط التجاري.

وإلى جانب كلفة المخاطر المستقرة إلى حد كبير، فإن من المرجح أن تظل ربحية البنوك الإماراتية قوية، كما توقعت الوكالة أن يظل اقتراض التجزئة قوياً، مع استمرار البنوك في التوسع في هذا القطاع الرابح.

وأوضحت أن البنوك في دولة الإمارات تحافظ على سيولة عالية، حيث بلغ متوسط نقد وأدوات سوق المال لأكبر 10 بنوك 21.8% في نهاية 2023، في وقت تسهم فيه قواعد ودائع المتعاملين الأساسية القوية، والتي ارتفعت بنحو 12% العام الماضي، والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي، في هياكل التمويل للبنوك الإماراتية.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن البنوك الإماراتية لا تزال في وضع قوي فيما يتعلق بصافي الأصول الخارجية التي ارتفعت إلى 27.9% من القروض المحلية على مستوى النظام كما في 30 نوفمبر 2023، من 9.6% في نهاية عام 2021.