قال تقرير صادر عن بنك الاستثمار “مورجان ستانلي” إن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، بمقدار 200 نقطة أساس، يشير إلى قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتوجه نحو تحقيق سعر صرف مرن للجنيه.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، في أول اجتماعاتها للعام الحالي رفع الفائدة 200 نقطة أساس، لترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

وبحسب التقرير الصادر مؤخرًا عن البنك، فأن رفع الفائدة من قِبل المركزي المصري، وهو الأول منذ أغسطس 2023، يُتوقّع أن يتبعه تعديل في سعر صرف الجنيه المصري، استنادًا إلى نماذج سابقة في 2016، وأكتوبر 2022، ويناير 2023.

أشار تقرير “مورجان ستانلي”، الذي نشره موقع “الشرق” إلي أن التوجه نحو سعر صرف مرن للجنيه، مطلب رئيسي لصندوق النقد، كما أن تحريك سعر الصرف الرسمي من شأنه أن يمكّن مصر، ليس فقط من صرف القرض البالغ 3 مليارات دولار، بل الحصول على قرض أكبر من الصندوق بقيمة 10 مليارات دولار.

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، عقب رفع الفائدة في مصر، إن برنامج مصر على “رأس أولويات” الصندوق، وأن المحادثات بشأن زيادة البرنامج تحرز تقدمًا، حيث يتبقى فقط تفاصيل التنفيذ.

ويرى تقرير “مورجان ستانلي” أن تدفق الأخبار الإيجابية يخفف بعض الضغوط على الجنيه المصري، كما أن الحصول على قرض الصندوق، مع تعديل أكثر فاعلية لسعر الصرف الرسمي، من شأنه أن يضيّق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، كما أنه قد يفتح المزيد من إمدادات العملة الأجنبية من السوق الموازية.

رغم ذلك، يرى “مورغان ستانلي” أن تعديل سعر صرف الجنيه سيكون محدوداً في البداية، يتبعه انتقال تدريجي إلى سعر أكثر مرونة.