قال صندوق النقد الدولي إن الحرب في غزة كانت بمثابة “صدمة” جديدة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وذكر صندوق النقد في تقريره عن أثر الصراعات والتحديات الاقتصادية في المنطقة، الأربعاء، إن تبعات التصعيد في غزة تسببت في “معاناة إنسانية هائلة” تسببت في زيادة الضغوط في المنطقة المليئة بالتحديات، خاصة في اقتصادات الدول المجاورة للصراع وما بعدها.
ولخص الصندوق في تقريره أبرز العوامل الرئيسة والتي تُعمق من حجم التأثيرات على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
– تأثير التصعيد في غزة على نمو اقتصادات المنطقة
– التخفيضات في إنتاج النفط (على الرغم من استمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي وتأثيره الإيجابي في دعم النمو لدى الدول المصدرة للنفط).
– الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية المتشددة والضرورية في العديد من الاقتصادات.
وخفض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 2.9 بالمئة، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجلها اقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2 بالمئة.
كما توقع التقرير أن يظل متوسط النمو لدى الدول الأقل دخلا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة السالبة، في استمرار للانكماش الحاد المسجل خلال العام الماضي، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الصراع في السودان.
كما توقع الصندوق أن يستمر العمل لمكافحة التضخم في معظم اقتصادات المنطقة، على الرغم من أن استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، وذلك لعوامل ذكر الصندوق أنها تختلف بحسب اقتصاد كل بلد في المنطقة.
أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن حالة عدم اليقين التي تشهدها المنقطة ستستمر فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وستعتمد الاستجابة السليمة، بحسب تقرير الصندوق، على عدة عوامل، أبرزها مدى تأثر الدولة بالصراع في المنطقة، بجانب نقاط الصعف الموجودة بالفعل، وحجم الحيز المتاح للسياسات العامة.
كما أوصى الصندوق بأن يظل تركيز السياسات النقدية لاقتصادات المنطقة منصبا على استقرار الأسعار، فضلا عن اتخاذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والمرونة اللازمة على المدى القريب والبعيد.
ووفق التقرير، أظهر عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مرونة كبيرة في التعافي من صدمتي كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية خاصة في النصف الثاني من العام الماضي.
الاقتصاد العالمي
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي دون تغيير عند 3.1%، مساويا لنمو العام الماضي لكنه أعلى بقليل من توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أكتوبر الماضي، على أن يترفع بشكل طفيف إلى 3.2 بالمئة في 2025.
ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 5.5 بالمئة في عام 2024 وإلى 4.4 بالمئة في عام 2025.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع الصندوق أن ينخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمصر من 3.8 بالمئة في 2023 إلى نحو 3 بالمئة في عام 2024.
وذكر التقرير أن خبراء صندوق النقد الدولي يواصلون التعاون مع السلطات المصرية بشأن السياسات وحزم التمويل اللازمة، والتي من شأنها أن تدعم مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع مصر.
دول مجلس التعاون الخليجي
في المقابل وحتى مع الصدمة السلبية الناجمة عن الصراع يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.9 % في 2024، ليرتفع إلى 4 % في 2025،
وأشار التقرير إلى أن الزخم غير النفطي لا يزال قويا في اقتصادات دول الخليج بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها والتي تدعم التنويع الاقتصادي.
سكاي نيوز:
