أظهر استبيان أعدته “كابيتال”، شمل أكثر من 50 مستثمرًا مصريًا، تفضيل ثلثي المشاركين استثمار المدخرات في العقارات والذهب، لحفظ قيمتها من التآكل، مع تزايد المخاوف بشأن استمرار تراجع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وفقًا للاستبيان، نصح 47.1% من المشاركين، الأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم، بشراء عقارات فيما نصح 13.7% باقتناء الذهب.

وأظهر الاستبيان أن 11.8% يفضلون صناديق الاستثمار للحفاظ على المدخرات، فيما فضّل 9.8% شراء الأسهم.

كما أظهر الاستبيان أن 5.9% يفضلون تحويل مدخراتهم إلى دولار، مقابل تفضيل 3.9% شراء شهادات بنكية، فيما نصح 7.8% بتجنب الاستثمار في الذهب والعقارات والأسهم وصناديق الاستثمار وشراء شهادات الادخار.

وقال أحد المشاركين إن تنويع المحفظة الاستثمارية هو الخيار الأفضل دائماً للراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم في مثل تلك الأوقات.

وأضاف: “أنا شخصيًا أطبق قاعدة أساسية في الاستثمار تنص على أن التنوع دائمًا جيد.. فبستثمر جزء في الذهب وآخر في العقارات وثالث في الأسهم أو الشهادات البنكية وخلافها”.

وتابع: “حصة الذهب في محفظة استثماراتي في حدود 25% وفي مثل تلك الظروف قد اتجه لزيادة تلك النسبة إلى 40%”.

ورصدت “كابيتال” في استبيان موسع، شمل أكثر من 50 شركة، تمثل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المختلفة، خطط القطاع الخاص المصري لمواجهة تابعات أزمات الأعوام الماضية، في محاولة لقياس قدرته على اجتياز “اختبار القوة”.

ركز الاستبيان على قياس اتجاهات الشركات نحو التوسع الاستثماري في العام الجديد، وخطتها لإضافة وظائف جديدة، وكيفية تعاملها مع ارتفاع التكاليف، وتوقعاتها لزيادة الأسعار وتنامي الطلب على المنتجات، بجانب التعرف على خطط الشركات لتنويع المحافظ الاستثمارية ونصائحها للراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم من التآكل.

رصد الاستبيان أيضًا توقعات الشركات للنطاق السعري للدولار خلال العام الجديد في ضوء نظام سعر الصرف المرن الذي يتبناه البنك المركزي، وموقف الشركات من الاقتراض البنكي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والقنوات البديلة للاقتراض.

كما رصد الاستبيان اتجاهات قادة الأعمال لترشيد الإنفاق في ظل ارتفاع التكاليف، وخطط زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، وأخيرًا قياس درجة التفاؤل بتحسن الأوضاع.