منذ عام 2020 تدخل الشركات المصرية كل عام جديد بنظرة متفائلة بتحسن الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية التي أثقلت كاهلها، لكن تأتي الرياح دائمًا معاكسة لكل التوقعات، فلم تهدأ أزمة منذ ذلك الحين حتى تبعتها أزمة أخرى أشد قسوة، تتطلب معها نظرة مختلفة وتعامل مغاير لمواجهة الظروف المرتبكة الجديدة، والتي تضع الحكومة والشركات على حد سواء في اختبار صعب لقوة التحمل على الصمود.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، تخطت الشركات المصرية عقبات كبيرة اختبرت قدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة والتأقلم مع ظروفها المتغيرة، فعلى حين غرة وجدت الشركات المصرية نفسها وجهًا لوجه أمام فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 15 مليون شخص حول العالم، وما إن التقطت أنفاسها حتى اصطدمت بتأثيرات بالغة الخطورة جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب على غزة.
وتعاني الشركات المصرية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية من أزمات متتالية، بدأت بمواجهة زيادات كبيرة في تكاليف الإنتاج مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية (من مستوى 15.75 جنيه إلى قرابة 30.90 جنيه)، ووصلت حاليًا إلى مواجهة صعوبات بالغة في تدبير العملة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التمويل مع تبني البنوك المركزية سياسات نقدية متشددة دفعت معدلات الفائدة لمستويات قياسية.
ترصد “كابيتال” في استبيان موسع، شمل أكثر من 50 شركة، تمثل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية المختلفة، خطط القطاع الخاص المصري لمواجهة تابعات أزمات الأعوام الماضية، في محاولة لقياس قدرته على اجتياز “اختبار القوة”.
يقيس الاستبيان اتجاهات الشركات نحو التوسع الاستثماري في العام الجديد، وخطتها لإضافة وظائف جديدة، وكيفية تعاملها مع ارتفاع التكاليف، وتوقعاتها لزيادة الأسعار وتنامي الطلب على المنتجات، بجانب التعرف على خطط الشركات لتنويع المحافظ الاستثمارية ونصائحها للراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم من التآكل.
يرصد الاستبيان أيضًا توقعات الشركات للنطاق السعري للدولار خلال العام الجديد في ضوء نظام سعر الصرف المرن الذي يتبناه البنك المركزي، وموقف الشركات من الاقتراض البنكي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والقنوات البديلة للاقتراض.
كما يرصد الاستبيان اتجاهات قادة الأعمال لترشيد الإنفاق في ظل ارتفاع التكاليف، وخطط زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، وأخيرًا قياس درجة التفاؤل بتحسن الأوضاع.
الخطط التوسعية
أظهر استبيان “كابيتال”، اتجاه نحو 51% من المشاركين لتنفيذ توسعات جديدة في 2024، فيما سيتجه 2% فقط من المشاركين لخطط انكماشية في ظل الأوضاع الحالية.
كشف الاستبيان عن اتجاه 47% من المشاركين للإبقاء على خطتهم الاستثمارية كما هي دون تغيير.
وعلى الرغم من إقرار عدد كبير من المشاركين في الاستبيان بصعوبة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، لكن اتجاهات الشركات للتوسع جاءت أفضل نسبيًا خلال 2024 من العام الماضي.
49 % ينفذون توسعات جديدة
كان استبيان “كابيتال” العام الماضي أظهر اتجاه 44% من المشاركين لتنفيذ توسعات جديدة في 2023، فيما اتجه 10% لخطط انكماشية، بينما أبقت النسبة الأكبر (46%) على خطتهم الاستثمارية كما هي دون تغيير.
وتباينت أراء المشاركين في الاستبيان الرابع لكابيتال، حول تأثير الوضع الحالي على توجهاتهم الاستثمارية في العام الجديد، ففي حين أقر البعض بصعوبة تبني سياسات توسعية في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي وتفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، وجد البعض الأخر في الوقت الحالي فرص جيدة لزيادة التوسع خاصة في القطاعات التي تحقق عوائد مرتفعة من التصدير.
قال محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه يعتزم زيادة استثماراته في قطاعات صناعية جديدة بالسوق المصري خلال عام 2024.
وأضاف هلال لـ”كابيتال” أنه يحرص على تنويع محفظة استثماراته الخاصة في أكثر من قطاع خلال الفترة الحالية، خاصة الأعلاف.
وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن شركته الخاصة كانت تخطط للتوسع في السوق المحلي لكنها قررت تعليق الأمر لحين وضوح الرؤية.
وأضاف عيسى لـ”كابيتال”: “الأحداث تفرض نفسها.. عدم وضوح الرؤية بيفرض نفسه.. نأمل وضوح الرؤية في الاقتصاد المصري خلال العام الجديد خاصة ما يتعلق بتوفر العملة واستقرار أسعار الفائدة لتحديد موقفنا من التوسع”.
نما الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بنسبة 2.65% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من من العام المالي 2022-2023.
55 % يوفرون وظائف
وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.2% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 3.8% خلال العام المالي الماضي، و6.6% في العام المالي 2021-2022، وفقا لبيانات وزارة التخطيط.
التوظيف
على الرغم من اتجاه 51% من المشاركين في الاستبيان لتبني خطط توسعية في 2024، أظهرت النتائج أن نحو 55% من المشاركين سيتجهون لتوفير وظائف جديدة، مقابل 6% فقط لن يوفروا أي وظائف.
كشف الاستبيان عن عدم وضوح موقف قرابة 40% من المشاركين حول توفير وظائف جديدة تحسبا لتغيّر الأوضاع خلال العام.
وقال مشاركون في الاستبيان، إن توفير الوظائف الجديدة مرتبط بتنفيذ خطط توسع، وفي حالة عدم وضوح الرؤية قد يظل الأمر معلقًا تحسبًا لاتخاذ قرارات استثمارية مفاجئة حال تحسن الوضع، أو ظهور فرص لا يمكن معها تأجيل القرار الاستثماري.
سجل معدل البطالة في مصر 7% خلال الربع الرابع من عام 2022/2023، من اجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2020/2021، الذي سجل 7.3%.
التضخم
أظهر استبيان “كابيتال”، اتجاه 82.7% من المشاركين لرفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم خلال 2024، في حين سيبقي 17.3% فقط على نفس الأسعار.
وكشف الاستبيان عن تفاوت ملحوظ في نسب زيادة الأسعار بين المشاركين، إذ توقع 37.2% زيادة الأسعار بنسبة (10-20%)، فيما رجح 34.9% من المشاركين زيادة الأسعار بين (20-30%).
83 % يرفعون أسعار المنتجات والخدمات
وتوقع 23.3% من المشاركين رفع الأسعار بين (40-30%)، في حين رجح 4.7% زيادة الأسعار بنسبة (40:50%).
وقال مشاركون، إن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي في ظل ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج وتكاليف تقديم الخدمات، لكن نسب الزيادة تختلف من قطاع لآخر حسب الزيادة في التكاليف.
وأضاف مشاركون، أن أغلب الشركات سترفع أسعارها بنسب تتراوح بين 10 و30% فقط، خاصة أن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريحات صحفية، قبل أيام، إن أزمة نقص العملة في المصادر الرسمية وارتفاع سعرها في السوق الموازية دفعت الشركات المصرية لـ “وضع حيز أمان” عند القيام بتسعير منتجاتها، تحسباً لزيادة تكاليف الإنتاج في حالة تغيّر سعر العملة، وهو الأمر الذي انعكس على أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الماضية.
أضاف أن “أزمة الدولار أثارت بلبلة في السوق المصرية منذ أشهر.. كل قطاع صناعي يضع أسعار منتجاته حالياً على سعر مختلف للدولار يحدد وفقاً لتوقعاته للسوق.. هناك مستثمرون يقومون بتسعير منتجاتهم على السعر الرسمي للدولار، وآخرون على سعر السوق الموازية، وغيرهم وفقاً لتوقعاتهم للسعر في المستقبل القريب أو بعد شهرين أو ثلاثة.. هذا خطأ كبير.. لابد من وضوح الرؤية في هذه الأزمة.. وضوح الرؤية في الاقتصاد أمر هام”.
وارتفع معدل التضخم العام في مصر من مستوى 25.8% مطلع يناير 2023 إلى نحو 33.7% بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وقبل أسابيع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف النزول بمعدل التضخم إلى ما دون 10% في 2025، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطط ومستهدفات للتعافي من الأزمة التي تعاني منها الدولة حالياً بحلول العام المقبل.
الاقتراض
كشف الاستبيان أن 66.7% من المشاركين لن يتجهوا للاقتراض البنكي في 2024 لتمويل استثماراتهم الجديدة، في حين ينوي 33.3% فقط اللجوء للقطاع المصرفي.
وفقًا للاستبيان، سيلجأ 51.4% -من المشاركين المتجهين لقنوات بديلة للاقتراض- للتمويل الذاتي، مقابل 43.2% للشراكة الاستثمارية، و5.4% لبدائل أخرى لاتشمل الطرح في البورصة المصرية أو الاعتماد على قنوات التمويل غير المصرفي.
33 % يعتزمون الاقتراض من البنوك
وشهد العام الماضي ارتفاعا في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من مستوى 16.25% و17.25% على التوالي إلى 19.25% و20.25%، لكبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته في 2023، ليسجل مستويات تقترب من 40%.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 8% خلال 2022، و3% في 2023، لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع تكاليف الحصول على التمويل، وفقًا للمشاركين.
43 % يفضلون الشراكة الاستثمارية بدلاً من الاقتراض
وقال أحد المشاركين في الاستبيان، إن ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض دفعه للدخول في شراكة استثمارية لتدبير الاحتياجات التمويلية للتوسعات الجديدة التي يقوم بها.
وأضاف المشارك، أنه أستعان بشريك إنجليزي لتمويل إنشاء 90% من مشروع ضخم للأعلاف في مصر باستثمارات تقترب من مليار جنيه.
فيما قال مشارك آخر، إن ارتفاع تكاليف التمويل دفعه لتمويل جزء كبير من استثماراته الجديدة (حوالي 70%) ذاتيًا، لكنه قد يلجأ إلى اقتراض النسبة المتبقية حال استقرار سعر الفائدة.
وتتوقع «فيتش سوليوشنز» للخدمات المالية التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن يستأنف البنك المركزي المصري سياسة التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء تخفيض قيمة الجنيه، مرحجة أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في النصف الثاني من 2024 من أجل احتواء التضخم ودعم الجنيه مع الخفض المرتقب.
88 % يتوقعون زيادة الطلب على المنتجات
على جانب آخر، توقع الفيدرالي الأمريكي تراجع معدلات الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، بما يخفض معدل الفائدة الفيدرالية إلى 4.5%-4.75% مقابل مستويات 5.25%-5.5% في الوقت الحالي، كما توقع محللون اقتصاديون في استطلاع لبلومبرج، خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو 4 مرات خلال العام الحالي، مع تراجع معدل التضخم بأسرع من التوقعات السابقة.
ارتفاع الطلب
توقع 88.2% من المشاركين زيادة الطلب على منتجاتهم خلال العام الحالي، فيما توقع 11.8% فقط انخفاض معدلات الطلب بسبب تراجع القوة الشرائية.
وشهد الاستبيان الرابع لـ”كابيتال” نظرة إيجابية ملحوظة لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات خلال 2024، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد توقع 45% تراجع الطلب على منتجاتهم خوفًا من تراجع ترتيب منتجاتهم في قائمة الأولويات لصالح منتجات وخدمات أخرى أكثر ضرورة في ظل ارتفاع الأسعار.
90 % ينتظرون زيادة المبيعات
وقال أحد المشاركين إن شركته تتوقع زيادة الطلب على منتجاتها في العام الجديد، نظرًا لتصنيعها منتجات أساسية وضرورية لا تتأثر بارتفاع الأسعار.
على جانب آخر، أبدى أحد المشاركين تخوفًا من تراجع الطلب على منتجاته التي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة مع نهاية العام الماضي، وهو الأمر الذي انعكس بشكل ملحوظ على الكميات المباعة، رغم زيادة المبيعات من حيث القيمة.
زيادة المبيعات
توقع 90.4% من المشاركين في الاستبيان الرابع لكابيتال زيادة مبيعاتهم بنهاية 2024، في حين توقع 9.6% فقط تراجع مبيعاتهم.
وكشف استبيان العام الحالي عن توقعات متفائلة من المشاركين لزيادة قيمة مبيعاتهم مقارنة باستبيان العام الماضي الذي أظهر توقع (63.3%) فقط من المشاركين بزيادة مبيعاتهم بنهاية 2023، في حين توقع 36.7% تراجع مبيعاتهم.
ووصف مشاركون زيادة قيمة مبيعاتهم في 2024 بالأمر الطبيعي مع اتجاه شركاتهم لرفع الأسعار، لكنهم أكدوا أن تلك الزيادة في القيمة يقابلها ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والرواتب التي ارتفعت مع بداية العام الحالي، وهو أمر سيؤثر بشكل كبير على الهوامش الربحية.
توفر الدولار
وتوقع أكثر من ثلث المشاركين في الاستبيان (35.3%) أن يشهد العام الحالي إنفراجة في المعروض النقدي من الدولار، في حين توقع 64.7% من المشاركين استمرار أزمة نقص العملة الخضراء.
وقبل أيام، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولار كان يمثل دائمًا مشكلة لمصر كل بضع سنوات بسبب شراء الدولة للخدمات بالدولار وبيعها للمواطنين بالجنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة طرحت رؤية لمعالجة أزمة الدولار.
وأضاف السيسي: “تبلغ تكلفة استيراد السلع الأساسية في الشهر مليار دولار، وتكلفة واردات الوقود مليار دولار شهرياً، إضافة إلى مليار دولار أخرى للغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء”.
واستكمل: “إذا لم تصبح مواردنا من الدولار تساوي إنفاقنا في مصر فمشكلة الدولار ستظل قائمة”.
وذكر السيسي أن الأزمة الحالية في مصر لها حلول “لكنها تعتمد على تكاتف الجميع”، مشيرًا إلى الحاجة إلى إجراء حوار وطني أعمق فيما يخص الاقتصاد.
وتعوّل مصر على برنامج الطروحات الحكومية لتدبير جزء من احتياجاتها الدولارية خلال الفترة المقبلة، بحسب بيانات حكومية.
وقبل أسابيع، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
وشهدت الأشهر الماضية توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار، وتأمين الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له و5 مليارات دولار من شركاء التنمية دولية وإقليميين، لكن البرنامج تعطل في ظل استمرار تأجيل مراجعته من قبل الصندوق منذ أشهر.
وقبل أيام، زار وفد من صندوق النقد الدولي، مصر؛ للبحث مع مسؤولي الحكومة الإطار الزمني الجديد لبرنامج القرض، وكذلك تفاصيل برنامج الإصلاح الهيكلي وأداء المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وفي ديسمبر الماضي، قال محمد معيط وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي تعهد بزيادة تمويله للبرنامج المصري، دون ذكر مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.
وأضاف معيط أن المجتمع الدولي يرى أن مصر تتحمل مؤخرًا أعباء ليست مسؤولة عنها.
توقعات سعر الدولار في 2024
توقع 36.5% من المشاركين تداول الدولار في نطاق سعري يتراوح بين 40 و45 جنيهًا في المصادر الرسمية خلال 2024، فيما توقع 28.8% تداوله في نطاق يتراوح بين 35 و40 جنيهًا.
وأظهر الاستبيان توقع 11.5% من المشاركين تداول العملة الخضراء بقيمة تتراوح بين 30 و35 جنيهًا خلال العام الحالي، في حين توقع 7.7% تداولها بقيمة تتراوح بين 45 و50 جنيهًا، بينما توقع 15.4% تداولها بقيمة أعلى من ذلك.
وشهد سعر الدولار الرسمي زيادة طفيفة خلال 2023، إذ ارتفع من مستوى 29.8 جنيهًا بنهاية يناير 2023، إلى نحو 30.9 جنيهًا بنهاية يناير الحالي.
وشهد سعر الدولار الرسمي زيادة قياسية خلال 2022، ليرتفع من مستوى 15.7 جنيهًا في بداية العام، إلى 24.6 في ديسمبر من العام نفسه، قبل أن يستقر عند 29.8 جنيهًا بنهاية يناير الماضي.
توحيد سعر الصرف
توقع 69.2% من المشاركين في الاستبيان صعوبة توحيد سعر صرف الدولار في السوق المصرية خلال 2024، في حين توقع 30.8% توحيد سعر العملة.
يتداول الدولار في السوق الموازية حاليًا في نطاق سعري يقترب من 60 جنيهًا، مقابل 30.9 جنيهًا في السوق الرسمية، بحسب متعاملين بالسوق.
وقال أحد المشاركين في الاستبيان، إن توحيد سعر الصرف في مصر يتطلب توفير الدولار أولا ثم اتخاذ قرار بتحرير جديد لسعر الصرف، للوصول إلى سعر حقيقي.
فيما قال مشارك آخر، إن تحرير سعر الصرف لن يسهم في حل الأزمة الحالية خاصة مع عدم توفر العملة، مضيفًا “إذا رفع البنك المركزى حاليًا سعر الدولار الرسمي لنفس سعر الدولار المتداول في السوق الموازية دون توفير عملة في المصادر الرسمية سيرتفع سعر الدولار عن المستويات الحالية”.
47 % ينصحون بشراء العقارات للحفاظ على المدخرات
وأشار المشارك إلى أن الأزمة الحالية لا تتطلب قيام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه مرة أخرى، لكنها تحتاج حلولا عاجلة لتوفير العملة، خاصة أن التعويم سيكون له أثر سلبي على زيادة أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم.
وقبل أيام قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحرير سعر الدولار يتطلب توفير 5 مليارات دولار في الجهاز المصرفي.
ترشيد النفقات
أظهر الاستبيان أن 84.6% من المشاركين يعتزمون ترشيد الإنفاق في 2024، فيما سيستمر 15.4% بنفس معدلات الإنفاق كما هي دون تغيير.
ووصف أحد المشاركين، ترشيد الإنفاق في عام 2024 بالضرورة المُلحة في ظل الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج.
وقال إن هناك بعض البنود التي كانت تنفق عليها الشركة قبل عام 2020 تم استبدالها بالوسائل التكنولوجية الحديثة مثل “الزوم ميتينج” الذي يوفر في بعض الأحيان تكاليف سفر مرتفعة، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالخطط التسويقية والدعاية والإعلان، فضلًا عن تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة التي لها بديل محلي.
وتتماشي اتجاهات المشاركين في الاستبيان مع خطة حكومية أقرتها الحكومة العام الماضي، لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
35 % يتوقعون انفراجة أزمة الدولار
شملت الإجراءات تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولارى واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع “الضرورة القصوى”.
وتضمنت الإجراءات أيضًا، ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلة المختصة.
التوسع الخارجي
كشف الاستبيان عن تفكير أكثر من نصف المشاركين (51.9%) في التوسع خارجيًا خلال 2024، مقابل 48.1% لم يفكروا في خطوة مماثلة.
وقال أحد المشاركين، إن شركته تتطلع للتوسع في الخليج العربي بشكل عام، خاصة المملكة العربية السعودية بالتزامن مع تنفيذ توسعات مماثلة في مصر.
82.5 % ينوّعون محافظهم الاستثمارية
وأوضح المشارك أن التوسع الخارجي يستهدف تسهيل تصدير منتجاته لدول الخليج بشكل عام، فيما سيعتمد على مصنع مصر في التصدير لأفريقيا وأوروبا وتلبية احتياجات السوق المحلية.
على جانب آخر، قال أحد المشاركين إنه يرفض فكرة التوسع خارج السوق المصري من الأساس، مضيفًا “هذا الوقت تحديدا يتطلب استثمار كل جنيه داخل الدولة”.
56 % يتوقعون ارتفاع تعاملاتهم الرقمية بنسبة أعلى من 25%
وشهد العام الماضي إعلان عدد كبير من الشركات المصرية التوسع في الأسواق الخليجية خاصة السعودية.
وأعلن عدد من شركات التطوير العقاري قبل أشهر، عن مساعيهم للتوسع في السوق السعودية للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة، إذ قامت شركات “طلعت مصطفى”، و”ماونتن فيو”، و”صبور”، و”تطوير مصر” بعقد تحالفات
وتوقع اتفاقات على مشروعات بالسعودية، فيما تدرس شركات أخرى أبرزها مدينة مصر والسعودية المصرية للتعمير اتخاذ خطوات مماثلة.
36.5 % يرجحون تداول الدولار رسميًا بـ40:45 جنيهًا
وخلال الفترة الماضية أعلنت شركات فاركو للأدوية وايبكس فارما وأيفا فارما عن اعتزامهم التوسع في المملكة أيضًا.
تنويع المحافظ الاستثمارية
كشف الاستبيان عن اعتزام 82.4% من المشاركين تنويع محافظهم الاستثمارية في 2024، فيما سيركز 17.6% من المشاركين على التوسع في قطاعاتهم الأساسية.
وأظهر الاستبيان زيادة طفيفة في أعداد الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي الذي أظهر اعتزام 76% من المشاركين تنويع محافظهم الاستثمارية، مقابل 24% يرغبون في التوسع في قطاعاتهم الأساسية.
وقال أحد المشاركين، إن تنويع المحفظة الاستثمارية بات أمرًا ضروريًا، خاصةً أن الأزمات المتتالية تتطلب البحث عن مصادر بديلة لزيادة العوائد، بجانب تقليل مخاطر الاستثمار.
وأوضح أن هناك قطاعات بديلة يمكن الاستثمار بها، مثل الأسهم والسندات والذهب والعقارات وصناديق الاستثمار.
نصائح المستثمرين للحفاظ على المدخرات
نصح 47.1% من المشاركين في الاستبيان الأفراد الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم من التآكل، بشراء عقارات فيما نصح 13.7% باقتناء الذهب.
وأظهر الاستبيان أن 11.8% يفضلون صناديق الاستثمار للحفاظ على المدخرات، فيما نصح 9.8% بشراء الأسهم.
84.5 % يرشّدون النفقات
كما أظهر الاستبيان أن 5.9% يفضلون تحويل مدخراتهم إلى دولار، مقابل تفضيل 3.9% شراء شهادات بنكية، فيما نصح 7.8% بتجنب الاستثمار في الذهب والعقارات والأسهم وصناديق الاستثمار وشراء شهادات الادخار.
وقال أحد المشاركين إن تنويع المحفظة الاستثمارية هو الخيار الأفضل دائماً للراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم في مثل تلك الأوقات.
34.6 % متفائلون بتحسن الأوضاع في 2024
وأضاف: “أنا شخصيًا أطبق قاعدة أساسية في الاستثمار تنص على أن التنوع دائمًا جيد.. فبستثمر جزء في الذهب وآخر في العقارات وثالث في الأسهم أو الشهادات البنكية وخلافها”.
وتابع: “حصة الذهب في محفظة استثماراتي في حدود 25% وفي مثل تلك الظروف قد اتجه لزيادة تلك النسبة إلى 40%”.
التعاملات الرقمية
52 % يدرسون التوسع الخارجي
أظهر الاستبيان أن أكثر من نصف المشاركين (55.8%) يعتزمون رفع تعاملاتهم الرقمية بنسبة تزيد على 25% في العام الجديد، فيما سيرفع 26.9% تعاملاتهم بنسبة أقل من 25%.
فيما يعتزم 7.7% من المشاركين رفع تعاملاتهم الرقمية بنسبة تزيد على 50%، أظهر الاستبيان أن 9.6% يتوقعون عدم رفع تعاملاتهم الرقمية نهائيا.
التفاؤل بتحسن الأوضاع
على الرغم من ضبابية المشهد الاقتصادي، وتنامي حالة عدم اليقين العالمية، وزيادة التحديات الناجمة عن الأزمات المتتالية التي تحيط بمصر من حدودها الشرقية والغربية والجنوبية، لكن التفاؤل الحذر سيطر على أغلب المشاركين في استبيان كابيتال.
وأظهر الاستبيان أن 34.6% من المشاركين لديهم نظرة متفائلة لتحسن الأوضاع في 2024، مقابل 2% فقط لديهم نظرة تشاؤمية، فيما سيطر الحذر على 63.5% من المشاركين.
