أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، أنه جار الانتهاء من اللمسات النهائية لمجموعة حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخرا خلال اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية خلال شهر فبراير المقبل، لإرسالها للبنوك المصرية للبدء في تنفيذها.

حوافز الاستثمار الفندقي

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن هذه الحوافز تستهدف زيادة النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وكذلك تحفيز المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.

وشدد على أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية شهدت نموا بنسبة 33٪ في عام 2023 مقارنة بعام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪ في 2019 مقابل 1.2٪ في 2023.

أشار عيسى إلى أن مصر كان يوجد بها 200 ألف غرفة فندقية من بينهم 23 ألف غرفة فندقية مغلقة والتي انخفضت خلال عام 2023 إلى 19 ألف غرفة مغلقة نتيجة الطلب المتزايد وتحسن اقتصاديات المنشآت الفندقية.

وأضاف أن عام 2023 شهد زيادة في أعداد الغرف الفندقية في مصر، حيث وصلت إلى 220 ألف غرفة، لافتا إلى أن المعروض حاليا من الغرف يستوعب مستهدفات عام 2024.

وشدد الوزير على حرصه تحديد مجموعة من الأدوار، لا سيما التفرقة بين دور الدولة المصرية ممثلة في الوزارة ودور القطاع السياحي الخاص في الصناعة، مشيراً إلى أن دور الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص للأنشطة داخل الصناعة.

بجانب دورها في وضع السياسات والخطط المنظمة للعمل داخل الصناعة، وحرصها على التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن في إطار تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.