تعمل شركة المصرية للاتصالات “وي” على إعادة هيكلة ديونها من خلال تحويل الديون قصيرة الآجل إلي ديون طويلة الآجل بما يقق سيولة مافية على المدى القصير.
قال محمد شمروخ عضو مجلس إدارة, نائب أول الريئس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تعمل على تحويل جزء من الديون قصيرة الآجل إلي ديون طويلة الآجل .
أشار إلي أن الشركة المصرية تتمتع بسيولة كافية سواء دولارية أو بالجنيه المصري وقامت الشركة بتحويل 150 مليون دولار فعليًا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مقابل رخصة تكنولوجيا الجيل الخامس.
أضاف أن الشركة المصرية لديها عوائد دولارية من خلال الاتصالات الدولية والكابلات البحرية .
توزيع ديون المصرية للاتصالات
وقال أن ديون شركة المصرية تتوزع ما بين 40 % بالجنيه المصري و 60 % بالدولار , ويرجع ذلك إلي ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه الفترة الأخيرة.
ووفقا لأخر ميزانية للشركة المصرية عن فترة الأشهر التسعة الأولي من العام الماضي يصل صافي الدين إلي نحو 36 مليار جنيه .
وذكر ان الشركة فى مناقشات مستمرة مع البنوك والمؤسسات التمويلية بشأن تمويلات جديدة .
وحصلت شركة المصرية علي رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول, وتبلغ قيمة رخصة تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركة المصرية للاتصالات 150 مليون دولار مقابل رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس فقط لمدة 15 عاماً، وذلك دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية أياً كانت.
وتستهدف المصرية من خلال حصولها على تراخيص تقنيات الجيل الخامس، جذب الفئة الأكثر استهلاكا للبيانات من قاعدة عملائها مع إضافة عملاء جدد، نظرا لاهتمامها الأكبر بحجم استخدام البيانات وسط استيعاب سوق المحمول بالكامل في مصر.
