عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها.
صرح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
وأضاف أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
وشدد على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات ، حيث تم في شهر مارس 2023 توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس 2023 توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية ، وفى شهر سبتمبر 2023 وتم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية ، وفى شهر إكتوبر 2023 تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة أسوان ، كما يجرى الإعداد لعدد2 بروتوكول تعاون إضافي جديد بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظتى القليوبية والبحيرة ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
