أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن القطاع الخاص يُتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، للشباب من مختلف المحافظات؛ وهو ما يمثل مستقبل التنمية في مصر، منوهًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف الزيارات لمواقع الإنتاج المختلفة؛ للوقوف على أية عوائق قد تواجه المُنتج أو المُصنع من القطاع الخاص، وتذليلها، ومتابعة كل قطاعات التنمية.

كما أكد رئيس الوزراء – في ختام جولة تفقدية بعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، بمنطقتي العامرية والنوبارية اليوم /السبت/ – حرص الحكومة المصرية بمختلف أجهزتها، على تمكين وتشجيع القطاع الخاص بصورة كاملة؛ للانطلاق في عملية الإنتاج المحلي، ومن ثم زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية للخارج، وكذا العمل على تيسير وتسهيل أية إجراءات، وحل أي عوائق قد تواجه العملية الإنتاجية على أرض الواقع.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة – بمختلف أجهزتها – متاحة على مدار الساعة، لحل أية مشكلات أو تحديات قد تواجه مُمثلي القطاع الخاص، ولن تدخر جهدًا في ذلك.

وأشار إلى أنه تواجد – أمس الأول – بمنطقة السخنة الصناعية، حيث تحدث عن الصناعة والتصدير، واليوم يتحدث عن الرافد الآخر في عمليات النمو الاقتصادي، والإصلاح الهيكلي الذي يعد أولوية للدولة المصرية في قطاع الزراعة، وهو أحد أهم القطاعات الأساسية، التي تضمن تحقيق الطفرة الحقيقية واستدامة الاقتصاد المصري، إلى جانب الصناعة، والاتصالات، ومجموعة كبيرة من الصناعات التي نركز عليها الدولة خلال هذه المرحلة.

ولفت مدبولي إلى أن زيارة اليوم بدأت بجانب مهم، حيث زار مركزا للتلقيح الاصطناعي، مشيراً إلى أن الهدف منه تطوير السلالات من الثروة الحيوانية؛ وهو أمر مهم؛ فمصر كانت دوماً بها أنواع من الجاموس والبقر، لديها قدرة معينة في انتاج اللبن واللحوم، “إلا أننا بدأنا استيراد أنواع كثيرة جدا، تنتج لحوما وألبانا بأضعاف مُعدلات الرؤوس المصرية”، مضيفاً أن المركز الذي زاره اليوم هو مركز تلقيح اصطناعي من أجل استيراد الرؤوس الأجنبية، من خلال أسس علمية على أعلى مستوى، كما سيتاح من خلال المركز توليد رؤوس ماشية مُحسنة من خلال السلالات المصرية، او استدامة السلالة الاجنبية.

وأضاف أن زيارته اليوم شملت أيضاً مشروعين مهمين في مجال الزراعة، الأول هو مزرعة بمساحة كبيرة تزيد على 800 فدان، مزورعة بالفراولة والبروكلي، والاهم أن الغالبية الأكبر من منتج هذه المزرعة مخصص للتصدير، لافتاً إلى أنه حرص على التعرف على نسبة التصدير، حيث أكد صاحب المزرعة، أن أكثر من 80 % من إنتاجها مخصص للتصدير، كما حرص على التأكد من تطبيق نظم الري الحديثة التي تقلل استهلاك المياه بصورة كبيرة جداً، مشيراً إلى أنه سأل صاحب المزرعة عن كمية المياه للفدان في اليوم، وعرف أن الفدان حسابياً يستهلك نحو 6 آلاف متر مكعب في السنة، بينما يصل الرقم مع نظم الري التقليدية إلى 10 آلاف متر مكعب، وربما أكثر، بما يوازي ضعف كمية المياه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن النقطة الجوهرية فيما تم تفقده اليوم من مشروعات، هي التوسع في تطبيق نظم الري الحديثة؛ سعياً لزيادة حجم الانتاج من الفدان الواحد، والتقليل من كمية المياه المستخدمة؛ وهو ما ينعكس على حجم الاعتماد علي الأسمدة؛ ويجعل – في النهاية – المنتج “عضويا”، لافتا إلى أن استخدام هذا النموذج يحقق وفرا كبيرا في كميات المياه وكذا إنتاجية أعلى، هذا بخلاف قدرة المنتج على المنافسة فى الاسواق العالمية وبيعه بسعر اعلى؛ ولذلك نشجع المزارعين على مستوى الجمهورية على تطبيق هذا النموذج.

وأشار إلى أن مصر أصبحت اليوم تسجل أعلى المعدلات عالمياً في حجم إنتاج وتصدير الموالح، بل الأولى على مستوى العالم فى انتاج وتصدير الموالح، وذلك من خلال تطبيق مختلف الأسس العلمية فى هذا المجال، وخاصة ما يتعلق بنظام تكويد المنتج؛، وهو ما ساهم في التعامل مع أي مشكلات من الممكن أن تحدث من خلال الشحنات التصديرية مع مختلف الشركات المُصدرة، حيث ساهم نظام التكويد في تتبع المنتج، ومعرفة الشركة المصدرة له في حين حدوث مشكلة تتعلق به، واتخاذ الإجراءات معها؛ حفاظا على استمرار التصدير من هذا المنتج من باقي الشركات وعدم إيقاف الاستيراد بشكل كلي من مصر لهذا المنتج او المحصول.

وأضاف رئيس الوزراء أن نظام التكويد يساعد على تطبيق أحدث الأسس العلمية وأفضلها وأعلاها، هذا إلى جانب ما يتيحه من تنوع فى وزن المنتج، ونوعه وشكله؛ وذلك بما يلبي طلبات ورغبات الدول المستوردة.