عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي خلال زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية، جلسة مُباحثات ثنائية مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار العلاقات الثنائية والتطور المستمر للعمل المشترك بين مصر والبنك الدولي، باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية، كما التقت أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، وفي ذات السياق التقت وزيرة التعاون الدولي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية والإدارة العليا للمؤسسة، وكذلك عقدت جلسة مباحثات مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”.
خلال لقائها مع رئيس مجموعة البنك الدولي، بحث الجانبان تعزيز التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالشراكات بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي، والأولويات وفقًا للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المختلفة، ودور مجموعة البنك الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية المنفذة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، استنادًا إلى النهج متعدد الأطراف في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة، وتقدير جمهورية مصر العربية لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني، وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية .
جدير بالذكر أن البنك الدولي، يتعاون مع الحكومة في العديد من المجالات إلى جانب التمويلات التنموية، والدعم الفني، حيث ينفذ البنك العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وحاليًا يجري إعداد دراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ضوء أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة المصرية.
كما التقت وزيرة التعاون الدولي، أنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، حيث تمت مناقشة تعزيز جهود التعاون مع البنك الدولي، والجهود الجارية لتطوير دور البنك الدولي لتقديم حلول أكثر فاعلية لدعم التنمية والحد من الفقر وعدم المساواة.
