عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الاعباء تمهيداً لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاقراره وتطبيقه علي الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020.

وقالت الوزيرة في بيان ان محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية الى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشارت الى ان محاور البرنامج تتضمن ايضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول القارة الافريقية والاسواق الجديدة بالاضافة الى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات الى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الاساسية للتصدير.

وأضافت جامع أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تاثراً بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً اساسياً للنقد الاجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية.

وبحسب الوزيرة تتضمن اهداف البرنامج الجديد ايضاً رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الاضافية نتيجة توقف بعض الانشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والاجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً بالاضافة الى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.

واشارت الوزيرة الى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للاسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الانتاجية بالاقتصاد المصري، لافتةً الى ان برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية الى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” على كافة القطاعات الانتاجية، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت جامع الى اهمية التوصل الى توافق كامل على البرنامج الجديد من كافة الجهات المعنية ليحقق اهدافه المرجوة على قطاعي الصناعي والتصدير، مشيرةً الى حرص الوزارة على فتح المزيد من الاسواق الجديدة امام الصادرات المصرية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا

ومن جانبهم طالب رؤساء المجالس التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، الى جانب أهمية دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا باهمية تحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات الى يتطلب تنفيذها عدة سنوات.

رئيس الوزراء يستعرض ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد

وعقب لقاء جامع برؤساء المجالس التقديرية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لاستعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه سبق التوافق خلال الاجتماعات واللقاءات التى عُقدت مع المصنعين والمصدرين على أن يكون هناك برنامج مرن لدعم الصادرات المصرية.

وأشار  إلى أن ما يتم حالياً من دراسات ومناقشات تفصيلية لملامح هذا البرنامج الجديد، تستهدف الوصول إلى صورة نهائية له، تحقق توافق المصنعين والمصدرين عليه، مؤكداً أننا جميعاً نستهدف العمل على زيادة حجم الصادرات، دعماً للصناعة المصرية، ولتوفير المزيد من فرص العمل.

أشارت نيفين جامع إلى ما تم عقده من اجتماعات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية مع مختلف المجالس التصديرية، وذلك فى إطار التوافق على البرنامج المقترح لدعم وتنمية الصادرات، مؤكدة أن هذا البرنامج يشمل الصناعة بوجه عام، ولكن هناك شق للصناعات المستهدفة.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع أهم ملامح ومحاورالبرنامج المقترح وكذا أهدافه، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذه علي مدار ثلاث سنوات، على أن يتم عرض تقييم سنوي، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للنتائج بعد مرور ثلاث سنوات، مؤكدة أن البرنامج من شأنه المساهمة في الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% فى السنة الأولي وتتزايد إلى 15%-20% فى السنوات التالية.
وأشارت الوزيرة إلي أن أهداف البرنامج تتمثل في تفادى حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا عالميا كمرحلة أولي، يليها تحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبي، وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية فى الأسواق العالمية، فضلاً عن رفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة؛ لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميا، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة .
وتناولت وزيرة التجارة والصناعة محاور البرنامج، موضحة أنها تتضمن العمل على تعميق الصناعة، وذلك من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة كشرط للاستفادة من رد الأعباء التصديرية، وذلك وفقا لشهادة المكون المحلي الصادرة من هيئة التنمية الصناعية والمعتمدة من اتحاد الصناعات المصرية، فضلاً عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، بحيث يتم منح نسب إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية؛ لتشجيع إنشاء مصانع بها، وكذا مساندة المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشارت نيفين جامع إلي أن أهداف البرنامج تتضمن أيضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، هذا إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوي، وكذا مساندة النقل إلى القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية للتصدير، من خلال إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، ودراسة منح نسبة للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية.
كما تناول الاجتماع أحد المحاور الأخرى المُدرجة ضمن البرنامج المقترح، والذى بموجبها سيتم إنشاء وتقديم خدمات تستفيد منها مختلف القطاعات التصديرية، والتي من بينها برنامج مساندة المعارض، وبرنامج ضمان الصادرات، وغيرها من البرامج الأخرى.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بأن يتم التنسيق مع وزير المالية للتوافق على البرنامج الجديد لدعم وتنمية الصادرات، وذلك اعتماداً على ما تم عقده من اجتماعات ضمت وزيرة التجارة والصناعة، والمصنعين والمصدرين، وتم خلالها موافقتهم على البرنامج المقترح، وذلك فى إطار ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات تمهيداً للإعلان عن هذا البرنامج الجديد، الذى سيستمر العمل به لمدة 3 سنوات، على أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالى 2021/2022.