أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، والذي يقضي بتيسير إجراءات القيد بالسجل استهدافا لجذب مزيد من الكفاءات والكوادر المهنية المؤهلة لتعزيز كفاءة وتنافسية هذا النشاط المهم.

تعول الرقابة المالية على نشاط مراقبي الحسابات في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار للمؤسسات والأسواق المالية غير المصرفية، وفقًا لبيان صادر اليوم الثلاثاء.

ويأتي القرار الجديد استهدافاً لتحقيق أهداف الهيئة لضمان جودة اعمال مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وإتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات من ذوي الخبرات والكفاءات والملاءة المهنية من القيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وتعزيز السجل بالكفاءات المهنية.

ويتولى مراقبو الحسابات المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة مراجعة الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية.

ولا يجوز لغير مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل مراجعة القوائم المالية وإصدار تقارير عنها للشركات والجهات المشار اليها.

واستحدث القرار مادة جديدة تنظم حالات قيد واستمرار قيد مرتبطة بالمكاتب، تمكن القيد بالقسم الأول من السجل لمن يعمل بأحد مكاتب المراجعة، على أن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو حاصل على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها.

ويكون طالب القيد قد قام بمراجعة حسابات أربع شركات مساهمة على الأقل خلال السنتين السابقتين على طلب القيد بواقع شركتين عن كل سنة وفقا لمعايير المراجعة المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى ، شريطة أن يكون قد أعد تقارير مراجعة تلك القوائم بنفسه ودون الاشتراك مع أي مكتب من مكاتب المراجعة في إعدادها.

ويكون المكتب الذي يعمل به طالب القيد لديه أربعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة ، ولا يقل عدد العاملين بالمكتب عن ثلاثين شخصا، من بينهم عشرين مراجع بقسم المراجعة.

كما اشترط القرار وجود إدارة بالمكتب لاختبار نظم الحاسب الآلي بالشركات التي يقوم بمراجعتها، ويجوز أن يعهد بوجود هذه الغدارة للمكتب الإقليمي أو الدولي التابع له المكتب، وكذا أنظمة إلكترونية لمراجعة وتدقيق الحسابات مع استيفاء شروط القدرة والملاءة المهنية.

ويقضي القرار بأن يكون المتقدم للقيد بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، عضوا بشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين كشرط أساسي للقيد بالسجل لجميع الأقسام، وتيسيرا على طالب القيد بالسجل لدى الهيئة.

وتم نقل شرط القيد في سجل مراقبي حسابات البنوك لدى البنك المركزي المصري إلى الشروط الاختيارية، واضافة بند جديد بأن يكون مقيدا بالسجل المعدل لدى الجهاز المركزي للمحاسبات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي.

وحرصا من الهيئة على إتاحة الفرصة لمراقبي الحسابات السابق شطبهم، لإعادة القيد مرة أخرى فقد تم إضافة مادة جديدة بالقرار بحيث يجوز لمراقب الحسابات الذي تم شطب قيده من السجل أن يتقدم بطلب للهيئة لإعادة القيد وفقا للشروط الواردة بهذا القرار.

كما يجوز رفض طلب القيد في ضوء ما يسفر عنه نتائج الفحص الميداني وذلك للتأكيد على أن استيفاء المستندات فقط ليست شرطا لقبول القيد، مع أحقية طالب القيد في حالة رفض طلبه أن يتقدم بالتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالهيئة.

من جانبه، قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف تيسير شروط القيد بالسجل لاجتذاب الكوادر والكفاءات المهنية، وكذلك تطوير الكفاءة والملاءة المهنية لمكاتب المحاسبة والمراجعة.

وأكد على أهمية الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر لمراقب الحسابات وفريق العمل، وخاصة فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك من خلال تقديم ما يفيد حصول كل من مراقب الحسابات وفريق العمل على عدد 25 ساعة تدريب كحد أدنى للتعليم المهني في السنة وبما لا يقل عن 120 ساعة تدريب خلال 3 سنوات في مجال المحاسبة والمراجعة أو الموضوعات ذات الصلة، وذلك لضمان جودة أعمال مراقبي الحسابات.