تستهدف الدولة من خلال البنك المركزي الوصول بمعدلات تضخم 5% خلال الربع الرابع من عام 2026 ، مع استمرار بقائه عند نفس المعدل بحلول 2030.

جاء ذلك في تقرير حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبدأ معدل التضخم فى الإنحسار بدأً من 2024 ، ليصل معدل التضخم إلى 9.2 % فى الفترة من 2024-2028.

وأوضح التقرير أن الوصول لهذة المعدلات يستلزم  التركيز على ضبط مستويات المعروض النقدي، وربطة بالزيادة المسجلة فى الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الحقيقية لإحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الأقتصادي.

وتستهدف الدولة تحقيق معدلات التضخم عند بين 5 و9 % فى الربع الرابع من 2024 .