التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض جهود الهيئة في عدد من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور تامر عصام جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر؛ سعياً لتوفير ما نستورده من أدوية، مشيرًا إلى أن محاور الخطة ترتكز على العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية، هذا مع مراعاة التوازن مع الشركات الإقليمية والشركات متعددة الجنسيات، تحقيقياً للأهداف المرجوة من هذا القطاع الحيوي.

ولفت رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أنه تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية، وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض المصري، والتي يُعتمد على استيرادها بشكل رئيسي، والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية، موضحاً أنه تم توطين 83 مستحضرا حتى الآن، تبلغ الفاتورة الاستيرادية لمستحضراتها الأصيلة 580 مليون دولار.

وسرد عصام، خلال الاجتماع، أمثلة للمجموعات العلاجية التي تم توطينها، والتي من بينها أدوية مثبطات المناعة، وأدوية علاج أمراض القلب والسكر الحديثة، وأدوية الصدر والبخاخات، وأدوية المضادات الحيوية الحديثة، و”الإنسولين القاعدي” لعلاج مرض السكر، الذي يُعد أول مثيل محلي، وكذا أيضاً مستحضر “الإنوكسابارين” لعلاج السيولة، والمستحضر الخاص بعلاج مرض البهاق غير المفصلي، الذي تم تصنيعه محلياً واعتماده من الهيئة، وسعره يصل إلى 10% من سعر المستحضر المستورد، بالإضافة إلى المستحضر الخاص بعلاج هشاشة العظام وتكسيرها، الذي يُعد أول مستحضر حيوي محلي الصنع بنسبة 100% من المادة الخام حتى المنتج النهائي.

واستعرض عصام، خارطة طريق توطين الصناعات الدوائية، ومستهدفاتها خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى عدد من المشروعات القومية الجارية لتغطية المجموعات العلاجية المهمة، ومنها ما يتعلق بصناعة المستحضرات الحيوية، وكذا صناعة مستحضرات الأورام.

ونوه عصام، إلى أن ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، ساهم في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية بشكل ملحوظ في عام 2023 بنحو 500 مليون دولار، مقارنة بالأعوام السابقة.

وعلى صعيد آخر، قال الدكتور تامر عصام إن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا منذ بداية إنشائها بتطوير البنية التحتية ومقرات العمل؛ لضمان توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعاب كل الاختصاصات التي آلت إليها، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الرئيسية الآن يبلغ 5 مقرات، من بينها 3 مقرات تم تطويرها وتأهيلها، ومقران إضافيان تم إنشاؤهما وتشغيلهما.

وأوضح أنه تمت زيادة عدد المعامل الرقابية والمرجعية من 12 معملًا إلى 32 معملًا، كما تم رفع عدد وحدات العمل والمكاتب الإدارية من 1550 إلى 2700 وحدة وعمل إداري.

وفيما يتعلق بالمعامل وتجهيزها وتوفير أحدث الأجهزة المعملية، أشار رئيس هيئة الدواء إلى أن عدد الأجهزة المعملية وصل إلى 700 جهاز، وأنه تم رفع مؤشرات الأداء وتحسين نسبة الإنجاز بهذه المعامل بنسبة 95%، كما تم خفض نسبة متأخرات التحليل لتصبح أقل من 5% من إجمالي العينات.

وأضاف “عصام” أن الهيئة حرصت على توفير مقرات فرعية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 27 مقرًا يعمل بها 900 مفتش؛ لضبط سوق الدواء، وتوفير المستحضرات الطبية بجودة عالية وبشكل آمن وفعّال.

وألقى عصام الضوء على جهود تنمية القدرات وتأهيل الموارد البشرية بالهيئة وذلك من خلال إنشاء مركز التطوير المهني المستمر.

وأشار في هذا الصدد إلى عقد الكثير من البرامج التدريبية لرفع الكفاءة الفنية للكثير من المستفيدين في القطاعات المختلفة من بينهم العاملون بهيئة الدواء المصرية، والعاملون بقطاع الصناعة الصيدلية، والباحثون الأكاديميون وطلبة الدراسات العليا، ومقدمو الخدمات الصحية.

وتطرق إلى الحديث عن جهود هيئة الدواء المصرية في تحديث وتطوير القواعد والإجراءات التنظيمية للهيئة بما يتناسب مع آليات عمل السوق الدوائية المصرية وبما يتواكب مع المستجدات والمرجعيات العالمية، مشيرًا إلى أنه في هذا الإطار تم إصدار 53 قراراً وزاريًا و114 دليلًا تنظيميًا وإرشاديًا.

كما شرح عصام جهود تحديث وإصدار المراجع العلمية والإرشادية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية أصدرت أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر في صورة مونوجراف عشبي، وهو يعد مرجعًا علميًا شاملًا لعرض الخصائص الإكلينيكية والتوصيف العلمي لأشهر النباتات الطبية في مصر.

وأضاف أنه تمت زيادة الصادرات من النباتات والأعشاب الطبية بشكل ملحوظ في عام 2023 عن الأعوام السابقة لتصل إلى 258 مليون دولار.

وتابع “عصام” أنه تم الانتهاء من إجراءات الإصدار الخامس للدستور الدوائي المصري ليعد المرجع الرسمي لكل ما يتعلق بمعايير جودة المستحضرات الصيدلية، كما تم إطلاق التطبيق الإلكتروني للدستور الدوائي المصري.

وحول جهود الهيئة في التحول الرقمي أوضح الدكتور تامر عصام أن الهيئة اعتمدت على الميكنة وبرامج التحول الرقمي لتحسين مستويات الأداء والدفع بعجلة الاقتصاد في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وأنه تم تدشين منظومة الإدراج الإلكترونية الخاصة بإجراءات إدراج مستحضرات التجميل وفقًا لمنظومة الإدراج العالمية.

وأشار إلى أنه تمت زيادة الصادرات من مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ في عامي 2022 و2023 عن الأعوام السابقة إلى أكثر من 600 مليون دولار.

وقال عصام إنه فيما يتعلق بنشاط هيئة الدواء المصرية إقليميا وعالمياً، وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز المكانة الإقليمية والعالمية، فقد حصلت الهيئة على الاعتمادات الدولية كجهة رقابية مرجعية، كما انضمت للعديد من المؤسسات ذات المرجعية العالمية، وحازت على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، واعتبرت مركزاً إقليميا للتميز التنظيمي، وذلك من قِبل وكالة تنمية الاتحاد الافريقي، لافتا في هذا الصدد إلى جهود تعميق أوجه التعاون والتكامل التجاري الدوائي مع عدد من الدول، وما يتم من تعاون للتوريد من خلال المشتريات المؤسسية، مضيفاً: ما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون مؤخراً ساهم في نفاذ المستحضرات المصرية لأسواق جديدة.