يستهدف البنك المركزي مواصلة جهوده لتطويـر القطاع المالي ورفع نسبة الشمول المالي إلى %100 بحلول عام 2030، وزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليـون محفظة رقمية بحلول عام 2030 لدعم النمو الاقتصادي الاحتوائي.
جاء ذلك في تقرير حول أبرز التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة 2024/2030.
اضاف التقرير، ان الدولة ستهتم بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصريـة علـى الاقتراض مـن الخارج وفـق تطبيـق أدوات السياسـة الاحترازية الجزئيـة والكليـة وموائمــة آجـال اسـتحقاق الأصول والخصـوم بالعملـة الأجنبية لتحقيـق الاستقرار المالي.
