قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، إنه تم إطلاق حملات تفتيشية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمدينتي حدائق العاصمة وحدائق أكتوبر، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي. رقم 93 لسنة 2018 بشأن وضع عدة ضوابط للاستفادة من الوحدات، لافتاً إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات.

وأكد عبد الحميد أن ذلك يأتي في إطار ضمان وصول دعم الدولة لمستحقيه، وتحقيق الغرض من تنفيذ هذه الوحدات، حيث نص قانون الإسكان الاجتماعي على أنه لا يجوز بيع الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي إلا بموافقة الصندوق وفق شروط محددة، ولا يجوز استئجارها أيضاً.

ومن الضروري أن يقيم فيها الشخص المخصص للوحدة، وإلا فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات التي نص عليها القانون والتي تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص والحبس.

في ذات السياق أوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة أن عناصر الشرطة القضائية بالجهاز وبالتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بوزارة الإسكان قاموا بزيارة مفاجئة لبعض مناطق العاصمة. المدينة، حيث أسفرت الحملة عن تحرير المحاضر اللازمة للوحدات السكنية المخالفة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأكد مندور، أنه يتم بشكل مستمر إطلاق حملات لزيارة الوحدات السكنية، لمعرفة مدى التزام المخصصين للوحدات، وعدم التصرف في الوحدة بأي شكل من الأشكال بالمخالفة للقانون.

وأضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم تنفيذ حملة ضبط قضائي مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي، بهدف التأكد من إشغال الوحدات طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأوضح مصطفى أن الحملة أسفرت عن تحرير 20 بلاغاً متنوعاً بين إيجار وبيع وتغيير نشاط، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بالتنسيق مع صندوق دعم الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، بهدف ضبط المخالفات الاجتماعية. الوحدات السكنية بالمدينة، وفي ضوء دراسة التقارير الواردة من المواطنين القاطنين بمشروع 1185 عمارة “الإسكان الاجتماعي”. وقاد الحملة عناصر من الشرطة القضائية من جهاز المدينة، بمشاركة قوة من مديرية الأمن في الجهاز.