عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم 2-1-2024؛ لمناقشة خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، و كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، و حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، و ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، و سمر محفوظ، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع العالم الخارجي، في الآونة الأخيرة، والذي ساهم في إبراز الدور المصري في عدد من القضايا والملفات المهمة، ولأهمية هذه الهيئة تأتي تبعيتها مباشرة لرئاسة الجمهورية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتمامًا حاليًا بإعادة هيكلة الهيئة بالتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة؛ بهدف دفع العمل بها، قائًلا: نستعرض معًا الآن مخرجات هذه الجهود، بحضور جميع المسئولين المعنيين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لهذا الأمر.
بدوره أشار المستشار عمر مروان إلى أن إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات- وفقًا لما تراه وزارة العدل- تتضمن عدة محاور منها ما يتعلق بالشق المالي، والإداري، والتشريعي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالتوسع في أنشطة التوزيع والانتشار للهيئة بالداخل والخارج.
وأوضح المستشار أحمد سعدالدين، أنه بعد الاتفاق على الرؤية الخاصة بإعادة الهيكلة، يأتي دور التشريع لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من تطوير لهذه الهيئة المهمة.
وأفرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات جانبًا من الاجتماع لاستعراض الخلفية التاريخية للهيئة ومهامها، ومراكز الهيئة المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح “رشوان” أن الهيئة من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب وإداراته الفرعية، تقوم بتقديم العديد من الخدمات والبرامج للمراسلين الأجانب وممثلي الإعلام الأجنبي المقيمين منهم والزائرين، مؤكدًا أن الهيئة منذ سنتين تقريبًا، أعدت مقترحات لتطوير العمل بالخارج، وتم تقديمها لرئاسة الجمهورية، وتمت الموافقة على عدة مقترحات منها، متطرقًا إلى المهام والأدوار التي تقوم بها الهيئة حاليًا، وما يخرج عنها من إصدارات دورية، والبروتوكولات التي وقعتها الهيئة مؤخرًا مع عدد من الجهات.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أنه يتم التنسيق حاليًا مع الهيئة، لوضع الهيكل التنظيمي لإعادة الهيكلة، من خلال الخطة الطموحة الموضوعة من قبل الهيئة العامة للاستعلامات، ومسارات التحرك خلال الفترة القادمة، تجنبًا لأي تدخلات في العلاقات المؤسسية في الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار توفير الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الهيئة على الوجه الأكمل.
واستعرض المهندس عبدالصادق الشوربجي، عددا من الآليات المقترحة لتعزيز التعاون بين الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة العامة للاستعلامات، من خلال زيادة عدد وأماكن المكاتب التابعة والمشتركة بالخارج.
وفي هذا الصدد، أكد كرم جبر، الدور المهم للهيئة العامة للاستعلامات، وضرورة النظر إلى المنظومة الإعلامية بوجه عام في إطار إعادة هيكلة الهيئة.
وأكد حسين زين، في الإطار نفسه، أهمية وجود كوادر إعلامية متميزة تتبع الهيئة، للتعامل مع الإعلام سواء الداخلي أو الخارجي، مشيرًا إلى وجود تنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات في الكثير من الملفات، بما يعود بالنفع على الدولة المصرية.
وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء المسئولين الحضور، بإعداد رؤية محددة متكاملة عن دور ومهام واختصاصات الجهات الإعلامية المختلفة، يتضح من خلالها رؤية الدولة لتطوير هيئة الاستعلامات وإعادة هيكلتها، وآليات تحقيق ذلك، وما يتطلبه من احتياجات.
