حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال العام 2023، لم تشهدها عبر تاريخها الطويل، حيث أنهى رأسمالها السوقي تعاملات العام اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 التعاملات عند مستوى تريليون و719 مليار جنيه مقابل 961 مليار جنيه في نهاية 2022 بزيادة قدرها 758 مليار جنيه بما نسبته 79%.
وحقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي/إيجي إكس 30/ مكاسب بلغت نسبتها 70.5% لينهي العام 2023 عند مستوى 24894.26 نقطة.
وأشارت الإحصاءات غلى ان مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ قد ربح 95.34% فوق قيمته التي أنهى بها العام السابق 2022، لينهي 2023 عند مستوى 5473.42 نقطة.
وامتدت المكاسب القوية إلى مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا الذي أضاف 90.09% إلى قيمته خلال العام مسجلا 7880.35 نقطة في اخر جلسات 2023.
من جانبه..استعرض أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023، أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال عام 2023 ، حيث أشار إلى أن نسبة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 16.4% وهي الأعلى منذ سنوات .
وأشار إلى أن إجمالي قيم التداول قفزت إلى مستوى تاريخي هو 3.349 تريليون جنيه في ضوء تضاعف قيم تداول الأسهم المقيدة خاصة بعد أن بدأ التداول الفعلي على أذون الخزانة في السوق الثانوي في 24 سبتمبر 2023.
وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023 بواقع 364.4 ألف مستثمر، حيث شهد عدد المستثمرين الأفراد الجدد ارتفاعاً ليسجل 361 الفا مقارنة بـ 175.8 الف في عام 2022، بينما سجل عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات 3500 مقارنا بـ 1500 في 2022.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس مجلس إدارة البورصة أن إستراتيجية التطوير تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى نحو 60 بندًا تفصيليا تُغطي مختلف محاور العمل لتطوير سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن أبرز بنود الإستراتيجية هي: تطوير الإطار العام للعمل بالسوق وتشجيع الطروحات، وتطوير قواعد قيد الأوراق والأدوات المالية، وتطوير قواعد وآليات التداول، وتدشين وتفعيل الأسواق والأدوات المالية الجديدة، والعمل على تنشيط الترويج ونشر الثقافة المالية، وتقديم التدريب في مجالات الأسواق المالية وتعزيز العلاقات الدولية للبورصة المصرية، فضلًا عن تعزيز دور التكنولوجيا المالية وإدماجها داخل منظومة العمل في البورصة وأسواق المال.
وأضاف أن الاستراتيجية تهدف إلى تنشيط جانب الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات المصرية والأفراد وأيضا استمرار العمل على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، لذلك تتضمن الإستراتيجية تطويرا شاملا لنظم العمل في السوق حاليا بالإضافة إلى تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية، كما تتضمن الاستراتيجية السماح لشركات السمسرة بالتعامل على أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوي.
وقال “الشيخ”: ترمي استراتيجية التطوير إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها تعزيز جانب العرض عن طريق تشجيع جميع الشركات سواء المملوكة للحكومة أو للقطاع الخاص على القيد والطرح في البورصة، حيث يتسق ذلك مع جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المعلنة في “وثيقة ملكية الدولة” كما يُمكن الشركات من توفير التمويل اللازم للتوسعات والنمو بما يعمل على زيادة التوظيف وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
كما أضاف رئيس مجلس إدارة البورصة: أنه إيمانا من البورصة المصرية بدور الشباب في رؤية 2030، فإن الإستراتيجية تشمل العمل على تعزيز الثقافة المالية للشباب وتشجيع استثماراتهم في سوق الأوراق المالية والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع.
