تمكنت شركة لافردى خلال الفترة السابقة من صنع علامة تجارية لها بالسوق العقارى المصرى حيث قامت بتطوير مشروع “كمبوند لافيردى كاسيت” بالعاصمة الإدارية الجديدة Capital New La Verde ويعد من أحدث المشاريع على الساحة في الوقت الراهن

قال إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة لافيردى للتطوير العقارى أن Capital New La Verde هو المشروع الأول للشركة بالحي السكني R8 على واجهة النهر الأخضر والشوارع الرئيسية ليصبح الموقع أول ما يميز المشروع بالإضافة لقربه من ساحة الشعب ومسجد مصر وشبكة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية كالمونوريل والـ LRT وكذلك الحي الحكومي.

اضاف أن مساحة المشروع تقدر بنحو 35 فداناً، ويحتوي المشروع على مول تجاري وعمارات سكنية، واستوديوهات فندقية وفيلات.

تابع لاشين:أن المشروع يتميز بتصميمات أندلسية، بخلاف التصميم الكلي للمشروع على شكل نصف دائرة لضمان أفضل رؤية والسماح بتخلل الهواء وأشعة الشمس للوحدات، فضلاً عن استخدام أكثر من 25% من خدمات المشروع بالطاقة الشمسية.

موضحا أن واجهات المشروع شرقية بحرية وغربية بحرية لتصبح الوحدات المميزة بالمشروع على الواجهات البحرية تزيد على 95%، بالإضافة إلى أن التصميم الخاص بالمشروع مستوحى من أحد أهم المقتنيات الفرعونية وهو «العقد الفرعونى» لما له من طابع تاريخى.

كشف ابراهيم لاشين عن المساحات التى تشملها الوحدات بالمشروع حيث قال أن هناك ثلاث نماذج وهى مساحة نموذج الاستوديو بمتوسط 75 متراً مربعاً، بتشطيبات أنيقة وعصرية ومفروشات عالمية، ومساحات الشقق السكنية تبدأ من 135 وإلى313 مترًا مربعًا، وتصل مساحات الفيلات إلى 470 متراً مربعاً.

اما المول التجاري وصل مساحته لـ 9000 متر مربعاً، وتتراوح نسبة التحميل في المشروع لا تتجاوز الـ 20% حسب النموذج.

وعن الاسعار قال أنه يبدأ سعر المتر في الشقق السكنية من 22 ألفا وحتى 27 ألف جنيه للمتر الواحـــــد، أما الفيلات فتصل سعرها لـ 25 مليون جنيه، وبلغــــــت القيمة الإنشائية للمشروع 4 مليارات جنيــــه بينما تستهدف الشركة مبيعات تصل لـ 6 مليـــارات جنيه. « Capital La verde New »

تابع أن الشركة حصلت على قطعة أرض أخرى ملاصقة لـ « Capital La verde New » وذلك لإنشاء مشروع جديد يحمل اسم « Casette La verde »، وذلك بعد نجاحها بالمشروع الأول، والتي تقدم « La Verde» من خلاله وحدات سكنية نموذج الفيلات، بجانب جزء فندقي بنموذج الغرف الفندقية، بإجمالي عدد وحدات 230 فيلا و300 غرفة فندقية.

لفت الى أن الشركة ملتزمة بالجداول الزمنية حفاظًا على الثقة المبنية بيننا وبين عملائنا، وتستعد الشركة لتسليم عدد من الوحدات خلال الفترة القادمة، كما تمكنت الشركة بيع حوالي 70% في مشروعي « La Verde Cassette» و«Capital New La Verde » بالعاصمة الإدارية.

وتمتلك الشركة مشروع « Capital New La Verde » أول كمبوند متكامل على مساحة 35 فدانًا وباستثمارات تقدر بحوالى 6 مليارات جنيه ويقع في منطقة R8 بالعاصمة الإدارية.

قال رئيس مجلس الادارة تتبع « La Verde» أسلوب سرعة التنفيذ، حيث تخطت نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع « Capital New La Verde » الـ 45%، وأيضًا في مشروع « Verde Cassette La» وصلت نسبت الإنشاءات به لـ 35%، وهو ما يفيد التزامنا بجداول التنفيذ، غير أننا نتبع أيضًا سياسة التباطؤ في البيع.

تابع انه واجهتنا أزمة سيولة نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وتم مواجهتها بإعادة التسعير مع زيادة وتيرة البيع بشكل بسيط، والشركة بعيدة كل البعد عن القروض والتوريق، حيث تعتمد الشركة في سيولتها على الملاءة المالية للمساهمين والمؤسسين.

لفت إلى ان القدرات الشرائية للعميل المصري تراجعت بشكل عام، وليس عملاء العاصمة الإدارية فقط، نظرًا لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأزمة التضخم التي أثرت على اقتصاديات العالم أجمع والاقتصاد المصري تباعًا، لكن «La Verde» كانت لديها نظرة مستقبلية واستراتيجية استباقية لهذه الأزمة، حيث استهدفت «Verde La » عملائها من خارج مصر، سواء كانوا عربًا أو أجانب أو مصريين عاملين بالخارج، عبر المشاركة في معارض دولية للتسوق لمنتجاتنا.

ونسبة عملاء « Verde La » من خارج مصر، تخطت الـ 50% من النسبة الإجمالية للعملاء، مما أضعف من وقع الأزمة، وكانت في نفس الوقت عامل جذب لهذه النسبة نظرًا لفارق العملة الناتج عن سعر الصرف.

كشف لاشين على أن الشركة تدرس حاليا عددًا من الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي، والذي أصبح قبلة لمطوري القطاع العقاري، وأيضًا قبلة للعملاء من جميع أنحاء الجمهورية، على أن لاتقل مساحة الأرض عن 50 فدانا ولا تزيد عن 100 فدان، على أن يتم حسم الموقف آخر العام الحالي 2023.

وأيضًا تتطلع « La Verde» للتوسع بمشروعاتها في العديد من الأماكن منها منطقتي شرق وغرب القاهرة، ولديها خطة طموحة لتوصيل فكرها العمراني لـ 27 محافظة.

طالب لاشين من الدولة توفير تيسيرات جديدة للشركات العقارية، وهذا لضمان استمرار السوق فى نموه والوفاء بوعوده أمام العملاء، وأيضًا بهدف إعطاء دفعة للمشروعات الخدمية والاستثمارية في ضوء ما يشهده السوق العقاري حاليًا من متغيرات وتأثيرات من جراء الأزمات العالمية.