ركزت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام خلال عام 2023 على العديد من الملفات، ومن أهمها تطوير وتحديث الشركات التابعة وإعادة تشغيلها ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء.
وانعكس ذلك على نتائج الأعمال وتعديل المسار في جميع الشركات لتحقق أرباح غير مسبوقة، فضلًا عن سياسة الوزارة المنفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تتوافق مع وثيقة ملكية الدولة.
يعد التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، سواء كانت محلية أو أجنبية، من أهم محاور استراتيجية عمل الوزارة خلال 2023، حيث تم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها في كل المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات، للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص.
استراتيجية الوزارة
وشملت استراتيجية التطوير والتحديث مختلف النواحي المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أدائها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، فيما تم تنفيذ العديد من التغييرات في قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام، وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.
كما تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها، وكذلك إعداد العديد من الدراسات المكتملة لإنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلًا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.
