كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، أن إجمالي التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة بلغت 28.5 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينها 3.9 مليار دولار في قطاع دعم الموازنة خلال أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.
وتوزعت تلك التمويلات بواقع 1.06 مليار دولار خلال عام 2020، من بينها تمويل تنموي بقيمة 638 مليون دولار من صندوق النقد العربي لمشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة، كما أتاحت الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلًا بقيمة 171 مليون دولار برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، واتفاقية أخرى بقيمة 254 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث يستهدف البرنامجان تعزيز الاستدامة بقطاع الكهرباء والتنافسية، وضمان إمدادات الطاقة وتعزيز التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2021، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار من مجموعة ابنك الدولي، واتفاق آخر بقيمة 182 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة قطاع الصحة لتنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين. وتعمل مصر على تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي من المستهدف أن يشمل كافة المصريين بنظام تغطية تأمينية بحلول عام 2032.
إلى جانب ذلك أتاحت اليابان تمويلًا تنمويًا بقيمة 238 مليون دولار لمشروع تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم موازنة قطاع الكهرباء وتحفيز النمو الأخضر.
وفي عام 2022، بلغت التمويات التنموية لدعم الموازنة نحو 1.58 مليار دولار، من بينها برنامج تمويل إطار سياسات التنمية الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار لكل منهما، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة للتعافي في أعقاب جائحة كورونا مع التصدي لبعض التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي أثرت على نموذج النمو الذي تقدمه مصر. وتتمثل أهداف تمويل سياسات التنمية فيما يلي: (أ) تعزيز الاستدامة المالية الكلية، (ب) تهيئة البيئة الداعمة لتنمية القطاع الخاص، و(ج) تعزيز الشمول الاقتصادي للمرأة.
إلى جانب ذلك تم توقيع اتفاق تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 90 مليون دولار لدعم برنامج النمو الأخضر في قطاع الكهرباء، فضلًا عن تمويلين تنمويين من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، و271 مليون دولار على الترتيب، لمشروع الاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي لمجابهة آثار جائحة كورونا وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
وفي عام 2023، بلغت إجمالي التمويلات لدعم الموازنة نحو 458 مليون دولار، من بينها 327 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل، من اليابان، و131 مليون دولار لدعم الموازنة من بنك التنمية الأفريقي.
إلى جانب ذلك فقد كشف التقرير السنوي عن الضمانات التي أتاحها شركاء التنمية خلال العام الجاري لتعزيز قدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق الدولية وطرح سندات الباندا، حيث أتاح البنك الأفريقي للتنمية ضمانة بقيمة 345 مليون دولار، كما أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ضمانة بقيمة 3.6 مليار يوان الصيني، ما ساهم في دعم قدرة الدولة على طرح سندات باندا في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، لتمويل المشروعات الخضراء في العديد من القطاعات.
