تحتاج الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى توفير 2.2 مليار دولار لتنفيذ توسعات بهدف دمج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية للبلاد، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق” شرط عدم الإفصاح عن هوياتهم.

يبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في مصر حالياً نحو 6.13 جيجاوات، تتوزع بواقع 1.68 جيجاوات من الطاقة الشمسية، و1.63 جيجاوات من طاقة الرياح، و2.82 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية.

وتمثل هذه القدرات نحو 20% من إجمالي أحمال الشبكة الكهربائية. ومن المخطط أن تزيد النسبة تدريجياً لتصل إلى 43% عام 2035، ثم بين 50% و57% بحلول 2040.

أحد المسؤولين المطلعين على الملف أوضح لـ”الشرق” أن تنفيذ خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتم عبر “تأهيل بعض المكوّنات، المتضمنة محطات محولات، والخطوط، والكابلات، وأجهزة معوضات قدرة، وخطوط كهربائية جديدة”.

الأعمال التوسعية المستهدفة تتضمن إضافة 1690 كيلومتراً من الخطوط جهد 500 كيلوفولت، وتنفيذ 11 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت، و16 جهاز معوض قدرة كهربائية، بحسب مسؤول آخر.

كما سيتم تأهيل 122 كيلومتراً من خطوط الكهرباء جهد 220 كيلوفولت، و54 كيلومتراً من خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت، وإضافة محول جهد 220/500 كيلوفولت.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستعتمد على مواردها الذاتية لتنفيذ الأعمال، إلى جانب تمويلات من بنوك مصرية لتمويل المكوّن المحلي، وتمويلات من مؤسسات وبنوك دولية لتمويل المكوّن الدولاري.

في سياقٍ متصل، كشف المسؤولون الحكوميون لـ”الشرق”، أن 10 مصانع مصرية تابعة للقطاع الخاص تقدّمت بطلبات إلى هيئة الطاقة المتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء، للحصول على احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأفصح أحد المسؤولين المطلعين لـ”الشرق” أن الشركات المطالبة بشراء الكهرباء من الطاقة المتجددة تعمل بقطاعات “الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والزجاج”.

تسعى الشركات للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توفير الكهرباء نظراً لانخفاض السعر مقارنة مع مصادر الطاقة العادية، بموازاة سعيهم للتحول إلى الطاقة النظيفة للحفاظ على تحقيق معايير الاستدامة.

وبدأ جهازا تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك إعداد وتجهيز ضوابط بيع الكهرباء مباشرة للمصانع، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل، وفقاً لمسؤول آخر.