قال خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المصرية، إن الشركة تعتزم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الثاني من العام القادم «أو الربع الثالث على أقصى التقديرات»، إذ ستعلن عن الاستشاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف عباس، في مقابلة مع «CNN الاقتصادية»، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية من العاصمة لن تقل عن 300 مليار جنيه، «قد تزيد وفقاً للتغيرات التي تحدث حالياً في التكلفة».

تضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة، والبرلمان، والحكومة، وحياً دبلوماسياً، ومطاراً دولياً، فضلاً عن العمل على تأسيس مناطق عمرانية على مساحة تقدّر بنحو 460 كيلومتراً مربعاً، تضم 25 حياً سكنياً، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة العاصمة الإدارية الجديدة بواقع 29% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و22% حصة عينية لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، و49% حصة هيئة المجتمعات العمرانية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة 6.5 مليون نسمة، على أن توفر نحو مليونَي فرصة عمل، في حين تبلغ التكلفة التقديرية للمرحلة الأولى من العاصمة 45 مليار دولار، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وقال عباس إن الحكومة المصرية تعمل على تجهيز الشركة لطرحها في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2024، إذ سيتم تعيين المستشار المالي لعملية الطرح خلال الربع الأول من العام القادم، كاشفاً عن التواصل مع هيئة الرقابة المالية لإعداد الملف الخاص بالطرح.

وأضاف عباس، أن نسبة الطرح في البورصة لن تقل عن خمسة في المئة من أسهم الشركة بقيمة لا تقل عن 150 مليار جنيه.
وأشار عباس إلى أن التغيرات في سعر الدولار خلال الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع التكاليف الاستثمارية الخاصة بالشركة بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 في المئة، مضيفاً أن أرباح الشركة قبل الضريبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 24 مليار جنيه، و19 مليار جنيه بعد الضريبة، «من المتوقع أن تصل بنهاية العام الحالي إلى نحو 23 مليار جنيه».