شهدت أسعار العقارات زيادات كبيرة خلال العام الجاري وصلت في بعض المناطق إلى 100% بحلول الربع الأخير مدعومة بزيادة التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء.
وقال المهندس أسامة جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة Just Development، إن أسعار العقارات وحركة البيع ستستمر بنفس الوتيرة خلال الربع الأول من العام المقبل متأثرة بأداء القطاع العام المنصرم، مضيفا أن استمرار ارتفاع أسعار مواد البناء سيؤدي بالضرورة إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار العقارات لتغطية التكاليف.
وأشار جمعة إلى أن استقرار سعر الصرف وعدم حدوث عمليات تعويم جديدة من شأنها تحقيق حالة من الاستقرار في السوق والتبعية عدم تعرض مواد البناء لارتفاعات جديدة مما يؤثر حتما على أسعار العقارات المختلفة سواء سكنية أو تجارية.
وأكد أسامة جمعة أن القطاع العقاري تأثر بعدة عوامل ربما كان أبرزها وقف تراخيص البناء مما تبعه سلوك عشوائي من المواطنين.
وربما كان العام الماضي له النصيب الأكبر من التقلبات الاقتصادية على مستوى العالم نتيجة عدة عوامل كان أهمها الحرب الروسية الأوكرانية والتي خلفت تبعات جسيمة على الاقتصاد العالمي، مرورا بارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار بصورة كبيرة وشح العملة الأجنبية مما ألقى بظلاله على القطاع العقاري.
ويظل العقار هو الملاذ الآمن في حالة عدم الاستقرار خاصة بعدما شهدت أسواق الذهب تقلبات متتالية، إذ يعد الذهب هو المنافس الأقوى للعقار لكن غالبا ما يفضل العملاء الاستثمار في العقار لأن الذهب يعد استثمار طويل الأجل بينما تتسارع أسعار العقارات بصورة كبيرة ليصبح العائد على الاستثمار أقوى.
