تلقت مصر عروضاً جديدة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية 33 جيجاوات، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وفقًا للبيان، لم يتم توقيع مذكرات تفاهم بشأن تلك المشروعات حتى الان.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، موقف مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ضمن إستراتيجية الدولة بشأن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة المُولدة؛ ضمن خطتنا للتخفيف من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وهذا من شأنه توفير الكثير من العملة الصعبة للبلاد.
وفي غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: “لدينا مشروعات طاقة متجددة (شمس ورياح) تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها.
وأضاف أن هناك أيضًا مشروعات بقدرات 1800 ميجاوات صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، وتم توقيع بعض عقودها، وفي انتظار توقيع باقي العقود.
كما استعرض المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، المشروعات ذات القدرات الكبيرة (28 جيجاوات طاقة رياح) والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات ولم يتم توقيع عقود ملزمة بشأنها.
