اقتربت إثيوبيا أمس الجمعة من التخلف عن سداد التزامات بعد انتهاء محادثات مع حاملي سنداتها الدولية البالغة مليار دولار دون التوصل لاتفاق.

ولطالما اعتُبرت إثيوبيا واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، لكن تراكم أعباء كلفة جائحة كوفيد-19 والحرب الأهلية التي انتهت في الآونة الأخيرة في منطقة تيجراي في الشمال جعل البلاد تجد صعوبة في سداد التزاماتها.

وقالت وزارة المالية الإثيوبية إن “الضغوط الحادة للسيولة الخارجية” جعلها تبلغ حاملي السندات بأن وضعها لن يسمح بدفع عوائد سندات بالغة 33 مليون دولار مستحقة في 11 ديسمبر، وهو ما قد يؤدي إلى التخلف عن السداد.

وأضافت وزارة المالية في بيان “للأسف، في الوقت القصير المتاح بين بدء المناقشات والموعد القادم لدفعنت، لا يمكن التوصل إلى اتفاق”.

وقالت وزارة المالية إن إثيوبيا “ستعمل على توسيع التواصل مع حاملي سنداتها الدولية” وستجري اتصالا الأسبوع المقبل لوضع مقترح محتمل للديون.