نشرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، يوم الجمعة الماضي، تسعة إجراءات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود، وذلك في أحدث جهودها لتعزيز الانفتاح المالي.
وقالت وانغ تشون يينغ، نائبة المدير والمتحدثة باسم الهيئة إن الإجراءات الجديدة، المتعلقة بكل من الحسابات الجارية وحسابات رأس المال، تزيد من تبسيط إدارة النقد الأجنبي وتقصير الإجراءات المتعلقة بالأعمال التجارية عبر الحدود.
فعلى سبيل المثال، يجري الترويج للسياسات التجريبية القائمة لتيسير التمويل عبر الحدود على الصعيد الوطني، ويصبح الصندوق المستخدم للاستثمار الأجنبي المباشر أكثر ملاءمة، ويتواصل تحسين إدارة القائمة السلبية للإيرادات في إطار حسابات رأس المال.
وقالت وانغ إن الإجراءات ستحفز بشكل فعال حيوية السوق وتخدم بشكل أفضل التنمية عالية الجودة للاقتصاد الحقيقي.
وفي الخطوة التالية، ستعمل الهيئة على تحسين سياسات النقد الأجنبي للابتكار التكنولوجي والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وزيادة تسهيل التجارة والاستثمار والتمويل عبر الحدود، والمساعدة في استقرار التجارة والاستثمارات الأجنبية، وفقا لما ذكرته وانغ.
