أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا لزيادة اتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة.
بموجب التوجيه، سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي تضم 3 مستفيدين فأقل، و 2 كيلو للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر.
وفقًا للتوجيه، سيتم إتاحة السكر بسعر 27 جنيها للكيلو (تسدد نقدًا)، بالإضافة الى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التموين، سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ30 ألف طن شهر سكر حر فضلاً عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
وأكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن الي 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
وأضاف: تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
